اجرای دوباره مجازات اعدام مغایر قانون است  لبخند تلخ زندگی به مرد اعدامی!  دکتر محمدجعفر ساعد


اجرای دوباره مجازات اعدام مغایر قانون است

لبخند تلخ زندگی به مرد اعدامی!

دکتر محمدجعفر ساعد

مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

     کلام اول

مردی اعدامی پس از اجرای حکم اعدام و تایید مرگ وی توسط پزشکی قانونی، جانی دوباره گرفته و دستان پر مهر خداوندی او را از مرگ رهایی داد اما گویی دستان بشری می خواهد به هر طریق وی را به دیار باقی روانه کند!

به گزارش رسانه های خبری، ««صبح چهارشنبه یک مرد زندانی که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به مجازات مرگ محکوم شده بود، از سلول مخصوص نگهداری محکومان به مرگ به محوطه زندان منتقل شد.مرد محکوم با دیدن طناب دار، لرزه بر اندامش افتاد، قدم هایش یارای همراهی نداشت و می دانست تا دقایقی دیگر زندگی اش به پایان خواهد رسید. قاضی اجرای احکام، حکم متهم را خواند. «علیرضا ـ م» به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده است. پس از تشریفات قانونی، طناب دار دور گردنش حلقه زد و مرد محکوم ۱۲ دقیقه بالای دار ماند. با پایین آوردن پیکر محکوم از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تائید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود. صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی در حال بیرون کشیدن اجساد و آماده کردن آنها برای تحویل به بستگانشان بوده که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود، دچار وحشت شده و متوجه می شود، او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می کشد. با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی از این موضوع، بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل می شود. مرد محکوم در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری و مداوا شد و حال عمومی او رضایت بخش است.»

نوشتار حاضر به دنبال ان است با نظری به موازین قانونی و شرعی، نشان دهد که اجرای مجازات مجدد نه از نظر قانون و نه از نظر شرع، پذیرفتنی نیست و در صورت اجرای دوباره این مجازات، عمل انجام شده خود جرمی دیگر است و مستوجب مجازات قانونی.

ادامه نوشته

هرکه «زورش» بیش، «مجازاتش» بیشتر/ دکتر محمدجعفر ساعد

هرکه «زورش» بیش، «مجازاتش» بیشتر

محمدجعفر ساعد

 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

   وکیل پایه یک دادگستری

کلام اول

زورگیری در زمره جرایم ارتکابی «یقه آبی» هاست که با تکیه بر نیروی بدنی و زور ارتکاب می یابد. زورگیر، با بهره گیری از توان جسمی اش رو به سوی جامعه می آورد و در وضعیت خاص مطلوب خویش با توسل به زور و وسایل تسهیل کننده آن، پول و زیورآلات ارزشمند و اموالی از این دست را از دیگری می گیرد و فرار را بر قرار ترجیح می دهد. این روزها، تکرار زورگیری در شهرها و به ویژه کلان شهرهای ایرانی، نگرانی بس فراوانی را ایجاد کرده و وضعیت بحران گونه ای را به ذهن متبادر می سازد.

ادامه نوشته

معمای لاینحل قاچاق دارو و پریشانی سیاست جنایی ایران/ دکتر محمدجعفر ساعد

معمای لاینحل قاچاق دارو و پریشانی سیاست جنایی ایران

    محمدجعفر ساعد

   دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

 کلام اول

وضعیت بازار دارو در کشورمان آشفته است و سیاست های اتخاذی نیز از این آشفتگی بی بهره نیست و پریشان احوالی سیاست جنایی ما نیز برگی از این دفتر آشفتگی است. قاچاق پرسود داروهای ارزان ایرانی، دارونماهای مرگ آور، چرایی قاچاق دارو، خطرناک تربودن قاچاق دارو در مقایسه با قاچاق موادمخدر و اسلحه، و مطالب گوناگون ویژه نامه هایی نظیر ویژه نامه تهران امروز در هفته پیش همگی نشان از وضعیت اضطراری و بحران گونة سیاست های ناظر بر داروها و کالاهای بهداشتی در کشورمان دارد که نیازمند توجه مضاعف بدان است. با اینکه  تدابیر پیشگیرانه کنشی و واکنشی در قالب قوانین و مقررات ناظر بر قاچاق دارو شکل به هم پیوسته ای دارد و با اینکه هر از گاهی مبارزه با قاچاق دارو و کالاهای بهداشتی یکی از اولویت های پلیس مبارزه با قاچاق می شود، باز روند رو به رشد قاچاق داروها شتاب بیشتری به خود گرفته و قطار قاچاق کالا بی ترمز به پیش می رود، گویی که خیال ندارد دست کم برای اندک زمانی از پیشروی دست کشیده و آرامشی حداقلی به ما هدیه کند.

علت این روند روزافزون چیست و روان رنجوری سیاست جنایی ایرانی ماحصل کدامین علل و عوامل است؟ در این زمنیه، جرم شناسی چه صحبتی دارد و سیاست جنایی چه تحلیلی؟

ادامه نوشته

خطای پزشکی و معمای نبود آمار/دکتر محمدجعفر ساعد

خطای پزشکی و معمای نبود آمار

                          محمدجعفر ساعد

                                   دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و پژوهشگر حقوق پزشکی

درآمد

یکی از گزاره هایی که پزشکی و حقوق را به هم مرتبط می سازد، مساله «حق و تکلیف» است که در بیشتر مقولات انسانی در یک پیکره اجتماعی قابل تصور است. دانش پزشکی( که مفهومی عام و کلیه رشته های پزشکی مدنظر است)، تبلور رابطه ای است وضعی میان بیمار و پزشک که بر بنیاد معادله حق و تکلیف استوار می گردد. پزشک (مفهوم عام مندرج در ماده 2 قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل کنشگران کلیه رشته های پزشکی) به واسطه تخصص و تعهدی که دارد، تکلیف دارد و از سویی دیگر بیمار به واسطه سپردن خویش به پزشک واجد حق، اگرچه این مساله به معنای عدم تکلیف بیمار نسبت به پزشک و عدم بهره مندی پزشک از حق در مواجهه با بیمار نیست. زمانی که در این رابطه، حادثه ای ناخواسته برای بیمار و پزشک روی دهد، مقوله حق و تکلیف بیش از پیش به خود رنگ گرفته و محور تامل و تلکم می گردد. خطای پزشکی که حسب مورد، در ارتباط با پزشک و کادر درمانی و مراکز درمانی مطرح می گردد، در زمره مسائلی است که در زمان حدوث این حادثه ناخواسته محوریت یافته و مورد توجه و بحث قرار می گیرد. از این روی، مساله ای نظیر خطای پزشکی، دانش پزشکی را با دانش حقوق مرتبط ساخته و مداخله حقوق را در این دانش نه تنها جایز که ضروری می سازد.

وانگهی، امروزه، مقوله آمارهای ناظر بر میزان خطای پزشکی، یکی از ابزارهایی است که در تمامی جوامع جهت وقوف بر میزان خطاهای پزشکی و شناسایی خطاهای رایج و سرانجام، ارائه راه حل برای برون رفت از این وضعیت یا دست کم کاهش میزان آنها بکاربرده می شود. به رغم اثربخشی چشمگیر این ابزار در دنیای امروزی، در کشورمان هنوز متولد نشده و آمارهایی هم که در دست بوده، از انطباق با وضع موجود برخوردار نیستند. نوشتار حاضر با تکیه بر این مقوله، ضمن آسیب شناسی وضع موجود، سعی دارد تا راهکارهایی را برای برون شد از مشکلات موجود و فراروی در این زمینه ارائه دهد.

درآمدی مفهوم شناختی بر سیاست جنایی

درآمدی مفهوم شناختی بر سیاست جنایی

                                                                                               محمدجعفر ساعد

                                                                                 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

1) از سياست كيفري تا سیاست جنایی

دانش واژه سیاست جنایی برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال 1803 بکاربرده شد. در بادی امر، نحوه بکارگیری با توجه به داشته های علمی جنایی به این گوبه بود که در ارتباط با سیاست های اتخاذی مقابله با جرم و بزهکاری مبتنی بر نگرشی «مضیق» بوده و هر آن عملی جنایی به وقوع می پیوست، با «واکنش» اتخاذی که به شکل «کیفر» نمودار می گردید، بی درنگ با آن مقابله می شد.

از این رو، طرز تلقی از این نوع واکنش، در معنایی محدود و با عنوان «سیاست کیفری» در عالم اندیشه های جنایی مطرح گردید. گذر زمان و رشد آموزه ها و افزودن به پیشینه ها به فعالان این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش» می توان به نوعی از رهگذر «کنش» نیز به این مقابله اهتمام ورزید و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبه کنشی آن غالب باشد می توان بکارگرفت. این گونه شد که دیگر از «واکنش» دست کشده و رو به سمت پذیرش «پاسخ» گذاشته شد. بدین سان، در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقوله کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنه مقابله، جلوه ای دوگانه واکنشی-کنشی به خود گرفت.

 

ادامه نوشته

مجازات های اجتماعی

مجازات های اجتماعی

نقدی بر لایحه مجازات های اجتماعی یا جایگزین

                                             محمدجعفر ساعد

درآمد

در گذشته های دور، زمانی که بشر در شکل جامعه ابتدایی سیر رویدادهای اجتماعی را جهت می داد و در فضای آکنده از سادگی و ساده زیستی و سرشار از همبستگی و از این رو نظارت مستقیم که امروزه از آن به استراتژی کنترل از راه نزدیک موسوم است، گذران عمر می نمود، نظام عدالت کیفری آن هم اگرچه به شکل کنونی نبود اما نظامی در پرتو این گونه جامعه بود و بدین سان کیفرهای اتخاذی در قبال تخلف از ارزش های اجتماعی  قابل توجه و هنجارهای کیفری در اشکال کاملاً سنتی نمایان می گردید.«اوردالی» یا «ور سرد» و «ور گرم» در زمره این گونه مجازات هاست که قدمتی به طول تاریخ حیات بشری دارد.شلاق، مثله کردن،سوزاندن و از این قبیل به منظور خارج کردن روح جنایتکاری که به زعم آنها به اندرون بزهکار رسوخ یافته از دیگر کیفرها در این زمان است.

با تحول جوامع بشری در اثر بکارکیری فکر و اندیشیدن در اوضاع و احوال خود و پویش برای یافتن پاسخی برای چیستی ها و چرایی ها، جامعه انسانی وارد دوره ای دیگر از حیات خود گردید و به زعم دورکیم جامعه ارگانیکی یا یه تعبیر کنت جامعه پویا را بوجود آورد.در این گونه جامعه، بشر و اوضاع و احوال وی روندی رو به پیچیدگی نهاده و استراتژی از راه نزدیک جای خود را به کنترل از راه دور می دهد.افزون بر این، به واسطه پیچیدگی های حاصله که پیچیدگی های شخصیت ها و وضعیت ها را به همراه داشته، به همان صورت که ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و کیفری متحول می گردد، بزهکاران و وسایل ارتکابی آنها نیز در راستای تخلف از این ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و کیفری مواجهه با تغییر می گردد.در نتیجه،پاسخ نظام عدالت کیفری نیز بالتبع به گونه ای رخ می نماید که بتواند ابزاری کارامد در قبال این تخلف ها باشد.

از این رو، در کنار سایر کیفرها، حبس نمودن بزهکاران به عنوان تدبیری مناسب به خیل مجازات های سنتی پیوست و پس از اندک زمانی گوی سبقت را از دیگر کیفرها ربود، چنانکه در زمره پرکاربردترین و معمول ترین مجازات ها در زرادخانه کیفری جای گرفت و تا به امروز نیز در راس چینش هرمی کیفرهای کاربردی جا خوش کرده است؛ کیفری که در ابندا به منظور جلوگیری از فرار متهمان و مجرمان عادی حداکثر برای چند روز تا زمان برگزاری جلسه محاکمه بکارگرفته شد، اما به زودی شاکله پدیداری و فلسفه وجودی آن تغییر یافت و به مثابه مجازاتی مناسب و ثابت به اجرا درآمد.

مطالعات و تحقیقات تاریح حقوق کیفری و تحولات کیفری در خصوص کارایی و برآیندهای کیفر حبس امروزه نشان می دهد که به مانند گذشته نمی توان به این مجازات چندان خوشایند نگریست و آموزه های جرم شناختی در این زمینه بیش از گذشته می نمایاند که حبس و زندان بیش از آنکه درمانگاهی برای بزهکاران باشد، مدرسه و آموزشگاهی برای بزهکاران در یادگیری چگونگی ارتکاب بزه مجدد و فراگیری شیوه های فرار از عدالت کیفری است. و به علاوه، بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندانها در طی دو سده پیش نیز نتایج مثبت ، سودمند و موثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است. از این رو،  نزدیک به چند دهه ای است که مساله «جایگزین های زندان» در نظام های عدالت کیفری به مثابه بدیل هایی مناسب کیفر حبس و متناسب با شخصیت بزهکار در ابعاد ملی و بین المللی مطرح گردیده است.این مقوله، با اندک زمانی به سایر کیفرها تسری یافت و از این رو به جای طرح «مجازات های جایگزین حبس»، « مجازات های اجتماعی» که دامنه ای گسترده تری را شامل می شود، وارد نوشتگان علوم جنایی و ادبیات حقوق کیفری گردید.

در این نوشتار سعی آن است که به اجمال،به مفهوم شناسی این مجازات ها، گونه های آن و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری کشورمان پرداخته شود.

این کیفرها که در بادی امر تدابیری در راستای جایگزینی زندان و کیفر سالب آزادی بودند، به واسطه میزان پاسخ دهی آنها در امر بازسازگاری و بازپروری بزهکاران و از این رو عدم تمایل به بزهکاری مجدد، آرام آرام دامنه  ای گسترده به خود گرفت و بدیلی مناسب یرای سایر کیفرها گردید.

ادامه نوشته

سناریو تکرار جرم و رویکرد نظام عدالت کیفری

سناریو تکرار جرم و رویکرد نظام عدالت کیفری

                                                                                محمدجعفر ساعد        

درآمد

 سناریو جرم، عمری به قدمت تاریخ بشر دارد. در این سناریو، بزهکار و بزه دیده بازیگران آن به شمار مي آيند که نقش اول و اصلی آن به عهده بزهکار است و بزه دیده به منزله نقش دوم و مكمل   ايفاي نقش مي كند.اين رویداد که به واسطه ماندگاری و پایداری آن در فرایند اجتماعی بشر به مثابه پدیده ای اجتماعی شناخته شده است، رخدادی است که با نقض ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی، نظم و امنیت مطلوب جامعه بشری را مختل نموده و آرمان پیدایی و پدیداری بشر را با تاخیر مواجه می نماید.در این میان، تکرار جرم نیز فرایندی را تشکیل می دهد که به موجب آن شخصی که پیشتر به واسطه ارتکاب بزهی تحت پیگرد نظام عدالت کیفری قرار گرفته و متعاقب تحقیق، تعقیب و محاکمه، حکم محکومیت قطعی علیه وی صادر شده است، مجدداً به واسطه حالت خطرناک و ظرفیت جنایی بالا به دنیای بزهکاری روی می آورد و هنگامه مجرمانه دیگری خلق می کند که واجد پاسخ از سوی سیستم عدالت کیفری است. از این رو، بشر،در جهت مقابله ای همه جانبه با این رویداد اعم از بزهکاری نخستین و نیز تکرار بزه، با سیر تحول مکانیکی به ارگانیکی، تحدید حدود و تشکیل دولت ها ، به اتخاذ پاسخ و واکنش مناسب و متناسب آن تحت لوای «سیستم  عدالت کیفری» اهتمام ورزیده است.

مطالعات تاریخ حقوق کیفری و نیز تاریخ تحولات آن به خوبی گویای این واقعیت است که این پاسخ ها با وصف  خصیصه احتمالی «تناسب و متناسب» که در دوره های مختلف تاریخ حقوق کیفری در راستای ریشه کن کردن این پدیده و یا حداقل کاهش آن وضع شده اند، ضمن تبلور در  اشکال گوناگون، هنوز نتوانسته است که فرایند ذهنی و عینی وقوع این رخداد مجرمانه را عقیم نموده و به هدف نخستین توسل به این پاسخ ها در گستره نظام عدالت کیفری دست یابد.زیرا افرادی که برای نخستین بار مرتکب نقض یکی از هنجارهای کیفری می شوند، متعاقب تحمل کیفر به مثابه برآیند و عواقب فعل جنایی ارتکابی، به ناگاه، مجدداً در منجلاب جرم گرفتار شده و حادثه مجرمانه ای دیگر می آفرینند.

براستی، علت چیست و مشکل کدام است؟ چرا بزهکاران، به ویژه، شمار غالب آنها، بعد از ارتکاب جرم و تحمل کیفر صادره در قبال آن، دوباره  برگ مجرمانه دیگری را در سجل کیفری خود به ثبت می رسانند و چرخ سیستم عدالت کیفری را مجدداً به حرکت درمی آورند؟ براستی،راهکار و درمان این مشکل را در کجا بایستی جست؟ 

ادامه نوشته