علوم جنایی

اجرای دوباره مجازات اعدام مغایر قانون است

لبخند تلخ زندگی به مرد اعدامی!

دکتر محمدجعفر ساعد

مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

     کلام اول

مردی اعدامی پس از اجرای حکم اعدام و تایید مرگ وی توسط پزشکی قانونی، جانی دوباره گرفته و دستان پر مهر خداوندی او را از مرگ رهایی داد اما گویی دستان بشری می خواهد به هر طریق وی را به دیار باقی روانه کند!

به گزارش رسانه های خبری، ««صبح چهارشنبه یک مرد زندانی که به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه سه سال پیش بازداشت و به مجازات مرگ محکوم شده بود، از سلول مخصوص نگهداری محکومان به مرگ به محوطه زندان منتقل شد.مرد محکوم با دیدن طناب دار، لرزه بر اندامش افتاد، قدم هایش یارای همراهی نداشت و می دانست تا دقایقی دیگر زندگی اش به پایان خواهد رسید. قاضی اجرای احکام، حکم متهم را خواند. «علیرضا ـ م» به اتهام حمل و نگهداری یک کیلو شیشه در دادگاه انقلاب محاکمه و به مجازات مرگ محکوم شده است. پس از تشریفات قانونی، طناب دار دور گردنش حلقه زد و مرد محکوم ۱۲ دقیقه بالای دار ماند. با پایین آوردن پیکر محکوم از طناب دار، پزشک مستقر در محل مرگ او را تائید کرد و با صورتجلسه ای که به امضای او، قاضی اجرای احکام و مسئولان زندان رسید، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد تا صبح روز بعد تحویل بستگانش شود. صبح روز بعد یکی از کارگران سردخانه پزشکی قانونی در حال بیرون کشیدن اجساد و آماده کردن آنها برای تحویل به بستگانشان بوده که در یک لحظه با دیدن بخاری که مقابل بینی یکی از اجساد در زیر نایلون به وجود آمده بود، دچار وحشت شده و متوجه می شود، او همان مرد اعدامی است که هنوز نفس می کشد. با اطلاع مسئولان پزشکی قانونی از این موضوع، بلافاصله اقدامات اولیه از سوی پزشکان این مرکز انجام و مرد اعدامی به بیمارستان امام علی(ع) بجنورد منتقل می شود. مرد محکوم در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری و مداوا شد و حال عمومی او رضایت بخش است.»

نوشتار حاضر به دنبال ان است با نظری به موازین قانونی و شرعی، نشان دهد که اجرای مجازات مجدد نه از نظر قانون و نه از نظر شرع، پذیرفتنی نیست و در صورت اجرای دوباره این مجازات، عمل انجام شده خود جرمی دیگر است و مستوجب مجازات قانونی.

جان کلام

این مرد، مجازات خود را تحمل نموده است و مجازات نیز از نظر تشریفات دادرسی قانونی گام به گام انجام شده است. در این میان با اینکه این شخص به حکم الهی جانی دوباره یافته و مجدد زنده شده است، گویی نظر بر این است که لبخند شیرین زندگی به این مرد درمانده، رنگ تلخ به خود گیرد و لبخندی تلخ، کام شیرین وی را به کام او و شهروندان ایرانی تلخ و تلخ تر کند. حقیق راسخ این است که هیچ قانون و نصی صریح در نظام سیاست جنایی تقنینی و شرعی نداریم که مرگ مجدد وی را تجویز و حکم کند. اما چگونه؟

از نظر ماهوی و قانون جزای ماهوی، اجرای مجدد مجازات اعدام این درمانده، مغایر قانون است. زیرا در این زمینه صراحت قانونی نداریم و در این میان آنچه روشن است اینکه مجازات صادره با طی تشریفات لازم قانونی به تمام به مرحله اجرا درآمده است. به علاوه، آنجا که نیازمند تفسیر باشیم، این تفسیر به نفع متهم و محکوم علیه است که بر هر نوع نگاه و دیدگاهی غلبه دارد.

بدیهی است که اعدامی زنده شده، مجازات خود را تحمل نموده است و مجازات او به مرحله اجرا درآمده است و تمامی عوامل و مسئولین مربوطه و به ویژه پزشک حاضر در زمان اجرای مجازات، مرگ وی را تایید نموده و این مرگ به دنبال انجام تک تک مراحل قانونی مجازات اعدام بوده است. در نتیجه، این استدلال که در قانون، تاکید بر سلب حیات از شخص محکوم به اعدام بوده و این شخص با زنده شدنش، سلب حیات وی محقق نشده و باید باز به اجرا درآید، نمی تواند وجاهتی قانونی داشته باشد. زیرا همانطور که می دانیم، این مساله، امری استثنایی بوده و استثنایی بودن آن خود دلیلی بارز بر این واقعیت است که این مجازات همواره با مرگ محکوم همراه بوده و این بار بخت و اقبال محکوم و توجه خاص باری تعالی بوده است که به وی جان دوباره بخشیده است، به ویژه اینکه روز بعد از زنده بودن وی اطلاع حاصل می شود. به علاوه، عوامل و مسئولین مربوطه مرگ محکوم را درصحنه اجرای اعدام تایید نموده اند و در نتیجه، وی یکبار مرده و مجددا زنده شده است. به این معنی که باید میان «زنده بودن» محکوم یعنی «نمردن در اثر به دار آویختگی» و «زنده شدن» وی تفاوت قائل شد. از آنجا که پزشک صحنه احرای مجازات اعدام و سایر عوامل مرگ اعدامی را تایید و آن را صورتجلسه نموده اند، این مساله صراحت بر این واقعیت دارد که مجازات اعدام به صورت کامل انجام و منجر به سلب حیات وی شده است . اگر بعد از این واقعه محکوم مزبور مجدد نفس کشیده است به معنای نمردن وی نبوده بلکه باید گفت که وی مرده بوده و بعد زنده شده است. به جرات می توان گفت بنا بر استدلال مزبور، سلب حیات مجدد محکوم، خود جرم قتل عمدی است و مستوجب مجازات قصاص.

وانگهی، اگر بر پایه اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قائل به این باشیم برای برون رفت از رفع ابهام موجود و مسائلی که صراحت قانونی نداریم باید به منابع معتبر فقهی یا فتاوی فقها مراجعه نماییم، در این خصوص ما باز با عدم صراحت جوابی برای این مساله کمیاب و استثنایی مواجه می شویم. در این زمینه، موازین مسلم فقه جزایی از رهایی محکوم از مجازات مجدد یاد می کند. به نحو که در وهله نحست اینکه فقه جزایی ما و موازین فقهی اسلامی به وضوح به این مساله نپرداخته و هیچ صراحتی نمی توان در لابه لای مفاهیم و موضوعات در مورد حادثه پیش رو یافت و در نتیجه، در مواقع مواجهه با موضوعات مبهم و مورد شبهه «قاعده درء» و عدم اجرای مج به ما می آموزد و توصیه راسخ می کند که باید این شبهه و ابهام را بر مداری تفسیر کنیم که نفع محکوم را به همراه داشته باشد. همچنین همانطور که برخی حقوق دانان بیان داشته اند «مطابق قاعده شرعی «احتیاط در نزول دما و فروج» که از مسلمات فقه جزایی اسلام است به موجب آن تمام مواردی که ابهامی در رابطه با حکم موضوعی پیدا می‌شود که مستلزم تعرض به جان یا ناموس اشخاص است باید به‌گونه‌ای عمل شود که کمترین آسیب به جان و ناموس اشخاص وارد شود»

از نظر آئین دادرسی کیفری، ورود مجدد قاضی صادره کننده حکم قطعی در این باره باز، مغایر قانون است. زیرا نه در آیین دادرسی کیفری و نه قانون اجرای احکام کیفری هیچ اشاره ای به مواردی این چنین نشده است و در موارد عدم وجود نص قانونی، استفاده از استنباط ها و تفاسیری که مغایر منفعت محکوم باشد، خود مغایر قانون و اصل قانونی بودن مجازات محسوب می شود. در حقیقت، این مساله از نظر اجرای مجازات به اتمام رسیده و قاعده فراغ دادرس هیچگاه به قاضی اجازه مجدد نمی دهد که بدون مجوز قانونی دوباره اقدام به تصمیم گیری کند. لذا، در این زمینه، مجازات اجرا شده است و پرونده باید مختومه شده و بایگانی گردد.

کلام آخر

اجرای مجازات محکوم بیرجندی برای بار دوم، امری غیرقانونی است و صادرکننده حکم قطعی تنها بر پایه نص صریح قانونی است که می تواند از قاعده فراغ دادرس خروج کرده و مجدد در مورد این پرونده که مجازات آن اجرا شده است، اظهارنظر ماهوی مبنی بر عدم اجرای مجازات اعدام و تصریح بر اجرای مجدد آن نماید. زنده بودن فعلی محکوم دلالت بر نمردن وی نداشته و تایید مرگ وی از ناحیه عوامل حاضر در صحنه اجرا دال بر وقوع مرگ  به واقع سلب حیات محکوم مزبور و در حقیقت اجرای مجازات اعدام بوده و در نتیجه، زنده بودن بعدی وی نشان از «زنده شدن» او دارد که امری استثنایی است. لذا، نه قانون اجازه می دهد و نه شرع که مدعی بود محکوم علیه مجازاتش سلب حیات بوده و چون امروز زنده است پس نمرده بوده است و باید مجدد سلب حیات شود!؟

امید که قانون مداری محور اندیشه های ما باشد و لجاجت های غیرحقوقی و خارج از موازین قانونی، نابجا و من غیر حق دستگاه قضایی را به بدنامی متهم نسازد؛ امری که جز ضربه بر بینان نظام حقوقی کشورمان، رهاوردی مثبت به همراه نمی آورد.