سناریو تکرار جرم و رویکرد نظام عدالت کیفری

                                                                                                               محمدجعفر ساعد        

درآمد

 سناریو جرم، عمری به قدمت تاریخ بشر دارد. در این سناریو، بزهکار و بزه دیده بازیگران آن به شمار مي آيند که نقش اول و اصلی آن به عهده بزهکار است و بزه دیده به منزله نقش دوم و مكمل   ايفاي نقش مي كند.اين رویداد که به واسطه ماندگاری و پایداری آن در فرایند اجتماعی بشر به مثابه پدیده ای اجتماعی شناخته شده است، رخدادی است که با نقض ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی، نظم و امنیت مطلوب جامعه بشری را مختل نموده و آرمان پیدایی و پدیداری بشر را با تاخیر مواجه می نماید.در این میان، تکرار جرم نیز فرایندی را تشکیل می دهد که به موجب آن شخصی که پیشتر به واسطه ارتکاب بزهی تحت پیگرد نظام عدالت کیفری قرار گرفته و متعاقب تحقیق، تعقیب و محاکمه، حکم محکومیت قطعی علیه وی صادر شده است، مجدداً به واسطه حالت خطرناک و ظرفیت جنایی بالا به دنیای بزهکاری روی می آورد و هنگامه مجرمانه دیگری خلق می کند که واجد پاسخ از سوی سیستم عدالت کیفری است. از این رو، بشر،در جهت مقابله ای همه جانبه با این رویداد اعم از بزهکاری نخستین و نیز تکرار بزه، با سیر تحول مکانیکی به ارگانیکی، تحدید حدود و تشکیل دولت ها ، به اتخاذ پاسخ و واکنش مناسب و متناسب آن تحت لوای «سیستم  عدالت کیفری» اهتمام ورزیده است.

مطالعات تاریخ حقوق کیفری و نیز تاریخ تحولات آن به خوبی گویای این واقعیت است که این پاسخ ها با وصف  خصیصه احتمالی «تناسب و متناسب» که در دوره های مختلف تاریخ حقوق کیفری در راستای ریشه کن کردن این پدیده و یا حداقل کاهش آن وضع شده اند، ضمن تبلور در  اشکال گوناگون، هنوز نتوانسته است که فرایند ذهنی و عینی وقوع این رخداد مجرمانه را عقیم نموده و به هدف نخستین توسل به این پاسخ ها در گستره نظام عدالت کیفری دست یابد.زیرا افرادی که برای نخستین بار مرتکب نقض یکی از هنجارهای کیفری می شوند، متعاقب تحمل کیفر به مثابه برآیند و عواقب فعل جنایی ارتکابی، به ناگاه، مجدداً در منجلاب جرم گرفتار شده و حادثه مجرمانه ای دیگر می آفرینند.

براستی، علت چیست و مشکل کدام است؟ چرا بزهکاران، به ویژه، شمار غالب آنها، بعد از ارتکاب جرم و تحمل کیفر صادره در قبال آن، دوباره  برگ مجرمانه دیگری را در سجل کیفری خود به ثبت می رسانند و چرخ سیستم عدالت کیفری را مجدداً به حرکت درمی آورند؟ براستی،راهکار و درمان این مشکل را در کجا بایستی جست؟ 

رویکرد تشدید کیفر: جرم مداری

نظام های کیفری در بدو تولد، برای رفع معضل تکرار بزه و در واقع به منظور پیشگیری از وقوع هرگونه پدیده ای مجرمانه در وهله نخست، اتخاذ گزینه ای به نام «کیفر» را برگزیدند که با ابتنای بر آن و اعمال آن بر مرتکب بتوانند ریشه های وزین جرم را بخشکانند و با تحدید فرصت های بعدی برای تکرار این رویداد جنایی، فرایند اندیشه به فعل مجرمانه  که برخی از سوژه های کیفری در سر می پرورانند تا به وقت مناسب آن را عملی سازند، را نافرجام نماید. از این رو، با گزینش کیفر در جلوه ای «سرکوبگرانه و سزاده»، راهبرد امنیت محوری در راس چینش هرمی کیفرها قرار داده شد  و سعی بر آن گردید از رهگذر اتخاذ مجازات هایی متصف به این وصف، بزهکاران را از دستیازی به ارتکاب مجدد جرم بازدارند(ارعاب فردی) و افرادی را نیز که اندیشه ورود بدین وادی را در سر دارند، از تحقق تفکر مجرمانه خود منصرف سازند(ارعاب جمعی).

با گذشت زمان و اعمال این رویکرد در پیکره و فرایند اجتماعی،این اندیشه نیز قوت گرفت که صرف لحاظ کیفر سکوبگرانه کافی و وافی به مقصود نبوده بلکه بایستی با ابتنای بر استدلال «هر چه مجازات بیشتر، تکرار جرم کمتر»به وصفی دیگر ،یعنی شدت، مزین گردد تا بتواند کارایی لازمه را داشته باشد  .در نتیجه برای بازداشتن بزهکاران که در این رویکرد به مثابه «عاملی» صرف بدون توجه به «شرایط و اوضاع و احوال» وی قلمداد می گردیدند، کیفری شدید اتخاذ گردید.با این همه،با اینکه به جرات می توان اذعان داشت که این رویکرد عمری به قدمت تولد سیستم های عدالت کیفری دارد،آیا به حق توانسته است که از وقوع این رویداد جنایی و عدم تکرار آن جلوگیری نماید؟؟

رویکرد اصلاحی- درمانی: مجرم مداری

تداوم وقوع بزه در پیکره اجتماع خود نمودی نمایان از عدم تحقق اندیشه های مبنتی بر  تشدید کیفر است.بدین سان،با گذر زمان، سیر تحول فکری و مادی بشر در قالب خلق اندیشه های نوین و کشف واقعیات اطراف و اکناف خود،و پیدایی بسیاری از زوایای پنهان و پیدای بشر در گستره روانی و عاطفی منجر گردید که نوک پیکان تاملات بشری بر خود بشر معطوف گردد و ازاین رو در پهنه حقوق کیفری و علوم جنایی به بزهکار به عنوان موجودی که تحت شرایط و اوضاع و احوال خاص، واکنش های خاص از خود بروز می دهد عنایت شود.در این زمان، ضمن پایداری رویکرد کیفر و جرم مداری، مجرم مداری گوی سبقت را از این اندیشه ربود و در وادی حقوق جنایی از جایگاه گریزناپذیری برخوردار گردید.

در این رویکرد، با توسل به آموزه های روانشناختی – پزشکی بالینی و در چارچوب جرم شناسی بالینی مراحل چهارگانه بالینی برای اصلاح و درمان بزهکار به مثابه یک بیمار مطمح نظر برخی از سیستم های عدالت کیفری قرار گرفت و با این نگرش در قبال ارتکاب هر گونه بزه، به جای اعمال و بکارگیری کیفرهای سرگوبگرانه و امنیت محور، پاسخ ها یا واکنش هایی که بیشتر جنبه درمانی و اصلاحی بزهکار جهت بازگرداندن وی به فرایند اجتماعی را داشته، فدرت اجرایی یافت.

با اینکه قریب به هفتاد سال ،این اندیشه بر نظام های کیفری حاکم بود.براستی، تا چه اندازه این رویکرد نیزدر امر پیشگیری از تکرار بزه و کاهش آن تاثیرگذار بوده است؟ بی تردید، عدم کاهش این پدیده در بطن اجتماع به واسطه تداوم حیات آن به رغم توسل به این رویکرد،عملاً جامعه بشری را با مرحله دیگری از شکست در قبال این رخداد مجرمانه مواجه نموده و برگی دیگر از ناکامی در برابر آن را بر نوشتگان حقوق کیفری افزوده است.

رویکردحمایتی  : بزه دیده محوری

بزهدیده که از آن به «روی دیگر جرم» نیز یاد می شود در سناریوی مجرمانه تا چه اندازه نقش دارد؟آیا می توان برای او نقشی متصور شد یا خیر؟در صورت پاسخ مثبت،نقش وی به چه شکلی متبلور می گردد؟آیا  می توان نقش منفعلی را برای وی متصور شد؟آیا چنین نقش منفعلی و صرفا منفعلی خود عاملی برای ترغیب بزهکار جهت دستیابی به اندیشه های مجرمانه اش نمی تواند باشد؟ بدیهی است که بزه دیده نیز به مثابه بازیگر مکمل سناریوی مجرمانه به نوبه خود در این راستا سهیم است و از این رو، سیستم های عدالت کیفری با گذار از تاکید بر جرم و مجرم در مرحله ای دیگر برای درمان اجتماع از ابتلا به  پدیده جنایی عنایت خویش را به روی دیگر جرم یعنی بزه دیده معطوف نمودند.با این استدلال که بزه دیده نیز با حرکات و واکنش ها به وقایع اطراف خود باعث می شود که به مثابه شکاری، توجه بزهکار را به خود معطوف دارد و به کرار این روند در خصوص وی ادامه یابد(بزه دیده –بزه دیده) و بعضاً، با ایجاد عقده روانی و حس انتقام از افراد یا اجتماع از رهگذر ارتکاب بزه بر روی بزهکار یا دیگری، وی را به دامان بزهکاری سوق دهد(بزه دیده- بزهکار). در نتیجه به همان اندازه که بزهکار در ایجاد این پدیده می تواند موثر باشد وی نیز در این واقعه سهمی تا حدودی برابر دارد.بنابر این اگر بتوان این افراد را شناسایی کرد و شیوه ها و طرق دفاع از خود در برابر بزهکاران را بدانها آموخت، می توان تاحدودی با کاهش بزه در سطح اجتماع مواجه شویم.

نظام عدالت کیفری ایران و تکرار جرم

بی تردید، در فرایند تغییر و تحولات فکری در عرصه حقوق کیفری، نمی توان برای کشورمان نقش فعالی را از پیدایی نظام های کیفری تا بلوغ آنها که به زمان امروزی منتسب است،ترسیم نمود.بلکه به واسطه شرایط خاص هر زمان و دوره، مقنن کیفری کشورمان با اقتباس از اندیشه های حاکم بر آن دوره زمانی به اتخاذ رویکرد غالب آن زمان در گستره خود اهتمام ورزیده است و این مقوله در زمینه مساله مورد بحث نیز به واقع صادق است.

پیشینه قانونگذاری راجع به تکرار جرم در نظام کیفری کشورمان به بیش از هفتاد سال می انجامد که در این مدت با عنایت بر رویکردهای پیشگفته همواره رویکرد نخستین و تشدید کیفر بر سایر گونه ها مقدم بوده است این درحالی است که مبانی نظری برای تببین این مقوله و به ویژه اتخاذ این رهیافت در نوشتگان و ادبیات حقوق کیفری، فراتر از عدد صفر نمی باشد.

تردیدی نیست که مساله تکرار جرم در دنیای علوم جنایی چه در گستره ملی و چه بین المللی و جهانی به عنوان مهمترین معضل شناخته شده است اما به نظر می رسد که در این میان کشورمان در راستای یافتن راهکاری برای رفع و حداقل کاهش این معما تاحدودی به نسبت سایر تابعان حقوق بین الملل ناکام بوده است.براستی،عامل این ناکامی چیست؟ و راهکارها کدام اند؟

به نظر می رسد که نخستین مشکل موجود به مقوله سیاست گذاری و قانونگذاری بر می گردد.با این بیان که متاسفانه در سیاست جنایی کشورمان در جهت مبارزه و مقابله با جرم و تکرار آن از رهگذر پیشگیری کیفری و غیرکیفری، برنامه ها و راهبردهای درازمدت که این هدف را دنبال نماید،مطمح نظر بنوده و آنچه که اتخاذ می گردد شامل تدابیری صرفا مقطعی می گرددکه متعاقب جریانی اصلاحی یا درمانی در برخی کشورها مطرح شده است، آنهم بعضاً بدون هیچ گونه «بومی سازی» و تطبیق آنها با شرایط موجود.

در ثانی،رویکرد غالب نظام عدالت کیفری کشورمان در زمینه تکرار جرم بر شدت کیفر و به ویژه حبس به عنوان مجازات اصلی و بنیادین تمرکز دارد و در این میان رویکردهای بزهکار مدار و بزه دیده محور غیر از مصادیقی اندک شمار به چشم نمی خورند.این درحالی است که  اندیشه گذشته مدار و سزاده نه تنها مدت مدیدی است که ناکارآمد محسوب شده بلکه با رویکردهای حقوق بشری سازگار نمی باشد.به علاوه،با وصف اینکه نتیجه مطالعات راجع به کیفر زندان نشان می دهد که این کیفر به جای درمانگاه بزهکاری، مدرسه بزهکاری و از این رو تکرار بزه از سوی این اشخاص  است،و با این نگرش  غالب نظام های جزایی صرفا به عنوان حربه آخر بدان متوسل می گردند، این کیفر، گزینه   اصلی و غالب سیستم کیفری کشورمان به شمار می آید.

گذشته از مقوله قانون گذاری مشکل دیگر دیگری که همواره در این خصوص مطرح می شود ناکارآمدی سیستم عدالت کیفری در جهت اعمال موارد پیش بینی شده و در واقع ضعف سیستم است که اغلب نظامهای کیفری بدان دچار بوده و نظام کیفری کشورمان نیز تاحدودی دستخوش و گریبانگیر این مشکل است که از جمله با دخالت دادن نگرش های بزه دیده محور و به همت بهره گیری از آمارهای جنائی به عنوان مقدمه واجب راه حل یابی، از این وضعیت خارج خواهد شد.