علوم جنایی

مجازات های اجتماعی

نقدی بر لایحه مجازات های اجتماعی یا جایگزین

                                             محمدجعفر ساعد

درآمد

در گذشته های دور، زمانی که بشر در شکل جامعه ابتدایی سیر رویدادهای اجتماعی را جهت می داد و در فضای آکنده از سادگی و ساده زیستی و سرشار از همبستگی و از این رو نظارت مستقیم که امروزه از آن به استراتژی کنترل از راه نزدیک موسوم است، گذران عمر می نمود، نظام عدالت کیفری آن هم اگرچه به شکل کنونی نبود اما نظامی در پرتو این گونه جامعه بود و بدین سان کیفرهای اتخاذی در قبال تخلف از ارزش های اجتماعی  قابل توجه و هنجارهای کیفری در اشکال کاملاً سنتی نمایان می گردید.«اوردالی» یا «ور سرد» و «ور گرم» در زمره این گونه مجازات هاست که قدمتی به طول تاریخ حیات بشری دارد.شلاق، مثله کردن،سوزاندن و از این قبیل به منظور خارج کردن روح جنایتکاری که به زعم آنها به اندرون بزهکار رسوخ یافته از دیگر کیفرها در این زمان است.

با تحول جوامع بشری در اثر بکارکیری فکر و اندیشیدن در اوضاع و احوال خود و پویش برای یافتن پاسخی برای چیستی ها و چرایی ها، جامعه انسانی وارد دوره ای دیگر از حیات خود گردید و به زعم دورکیم جامعه ارگانیکی یا یه تعبیر کنت جامعه پویا را بوجود آورد.در این گونه جامعه، بشر و اوضاع و احوال وی روندی رو به پیچیدگی نهاده و استراتژی از راه نزدیک جای خود را به کنترل از راه دور می دهد.افزون بر این، به واسطه پیچیدگی های حاصله که پیچیدگی های شخصیت ها و وضعیت ها را به همراه داشته، به همان صورت که ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و کیفری متحول می گردد، بزهکاران و وسایل ارتکابی آنها نیز در راستای تخلف از این ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و کیفری مواجهه با تغییر می گردد.در نتیجه،پاسخ نظام عدالت کیفری نیز بالتبع به گونه ای رخ می نماید که بتواند ابزاری کارامد در قبال این تخلف ها باشد.

از این رو، در کنار سایر کیفرها، حبس نمودن بزهکاران به عنوان تدبیری مناسب به خیل مجازات های سنتی پیوست و پس از اندک زمانی گوی سبقت را از دیگر کیفرها ربود، چنانکه در زمره پرکاربردترین و معمول ترین مجازات ها در زرادخانه کیفری جای گرفت و تا به امروز نیز در راس چینش هرمی کیفرهای کاربردی جا خوش کرده است؛ کیفری که در ابندا به منظور جلوگیری از فرار متهمان و مجرمان عادی حداکثر برای چند روز تا زمان برگزاری جلسه محاکمه بکارگرفته شد، اما به زودی شاکله پدیداری و فلسفه وجودی آن تغییر یافت و به مثابه مجازاتی مناسب و ثابت به اجرا درآمد.

مطالعات و تحقیقات تاریح حقوق کیفری و تحولات کیفری در خصوص کارایی و برآیندهای کیفر حبس امروزه نشان می دهد که به مانند گذشته نمی توان به این مجازات چندان خوشایند نگریست و آموزه های جرم شناختی در این زمینه بیش از گذشته می نمایاند که حبس و زندان بیش از آنکه درمانگاهی برای بزهکاران باشد، مدرسه و آموزشگاهی برای بزهکاران در یادگیری چگونگی ارتکاب بزه مجدد و فراگیری شیوه های فرار از عدالت کیفری است. و به علاوه، بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندانها در طی دو سده پیش نیز نتایج مثبت ، سودمند و موثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است. از این رو،  نزدیک به چند دهه ای است که مساله «جایگزین های زندان» در نظام های عدالت کیفری به مثابه بدیل هایی مناسب کیفر حبس و متناسب با شخصیت بزهکار در ابعاد ملی و بین المللی مطرح گردیده است.این مقوله، با اندک زمانی به سایر کیفرها تسری یافت و از این رو به جای طرح «مجازات های جایگزین حبس»، « مجازات های اجتماعی» که دامنه ای گسترده تری را شامل می شود، وارد نوشتگان علوم جنایی و ادبیات حقوق کیفری گردید.

در این نوشتار سعی آن است که به اجمال،به مفهوم شناسی این مجازات ها، گونه های آن و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری کشورمان پرداخته شود.

این کیفرها که در بادی امر تدابیری در راستای جایگزینی زندان و کیفر سالب آزادی بودند، به واسطه میزان پاسخ دهی آنها در امر بازسازگاری و بازپروری بزهکاران و از این رو عدم تمایل به بزهکاری مجدد، آرام آرام دامنه  ای گسترده به خود گرفت و بدیلی مناسب یرای سایر کیفرها گردید

مفهوم شناسی مجازات های اجتماعی

مجازات های اجتماعی که به عناوینی دیگر نظیر «مجازات های جامعه مدار» مرسوم گشته اند دربرگیرنده شماری از تدابیر ی هستند که از سوی نظام های عدالت کیفری و از رهگذر قانونگذاری اتخاذ و در بطن جامعه و با مشارکت مردم از سوی فرد محکوم به اجرا در می آید..نوع و میزان شدت و حدت این کیفرها با توجه به جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری بزهکار، دفعه های ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه ار سوی قاضی رسیدگی کننده تعیین می گردد.

از این رو، مولفه های چندی در این گونه نوین از کیفرها وجود دارد که آنها را از مجازات های سنتی منفک می سازد:

 اصل فردی کردن کیفرها

سده نوزدهم که متاثر از اعنقادات و اندیشه های مکتب کلاسیک در حقوق بود، با شروع جهش های علمی تفکرات تاره ای را پذیرا شد. از تاثیرات و پیامد های مذکور می توان له « اصل فردی کردن کیفرها» اشاره نمود که برای نخستین بار در میان اندیشه های مکتب نئوکلاسیک، توسط شخصی به نام «سالی» در دوره ای کهبرخی آن را « دوره حقوق کیفری لیبرال» می نمامند، پا به عرصه علوم جنایی و حقوق کیفری گذاشت.

این اصل که مناسب ترین شیوه های اصلاح، درمان و عدالت اصلاح و تربیت به شمار می آید، به قضات اختیار می دهد که با عنایت به وضعیت و شخصیت بزهکار که موجد واقعه مجرمانه یا فعل جنایی از سوی وی شده است، اصل تناسب بین عمل ارتکابی و کیفر را لحاظ نماید و در میان تنوع گونه های کیفری، گونه ای را برگزیند که هم مبین اجرای عدالت باشد و هم اهداف مجازات ها را بهتر تامین کند.چنین اصلی در خصوص مجازات های جامعه مدار نیز قابل اعمال بوده و قاضی صادر کننده رای با عنایت به شخصیت مرتکب و وضعیت بزه ارتکابی به صدور  گونه ای از کیفرهای اجتماعی مبادرت می ورزد که ضمن تناسب با شخصیت او، بتوان آسان تر وی را به گردونه اجتماع باز آورد.

تشکیل پرونده شخصیت  به مثابه یک ضرورت

عملی نمودن اصل فردی کردن کیفرها مستلزم وجود داده ها و اطلاعاتی است که قاضی با در اختیار داشتن آنها  بتواند  بر شخصیت و وضعیت مرتکب وقوف یابد و از این رهگذر به صدور کیفری اقدام نماید که مناسب و متناسب با او باشد.چنین اطلاعاتی در پرونده ای که در نوشتگان و ادبیات علوم جنایی به « پرونده شخصیت» مرسوم است، گردآوری می گردد.

تشکیل پرونده شخصیت از آورده های جرم شناسی بالینی است که اصول آن توسط شخصی به نام « دی تولیو» جرم شناس ایتالیایی در سال 1958 پی ریزی شد و  متضمن مراحل چهارگانه(معاینه، ارزیابی شخصیت، دروامن و کنترل و تداوم جریان درمان) می باشد.این پرونده حاوی داده هایی راجع به شخصیت و رفتار، حالت خطرناک، میزان قابلیت و بازگشت بزهکار به اجتماع، درصد احتمال اصلاح و درمان، بازاجتماعی کردن بزهکار و خطرناک و مواردی از این قبیل است که در راستای اعمال اصل فردی کردن کیفر رعایت و عنایت به آنها از سوی قاضی ضروری است.

 ،در نظام علوم جنایی کشورمان، به واسطه این که جرم شناسی بالینی از رهگذر بررسی حقوق صغار وارد قلمرو کیفری کشورمان شده است و بعدها قلمرو بزرگسالان را نیز دربرگرفت، تشکیل پرونده شخصیت صرفاً در خصوص صغار و کودکان پیش نبینی شده و ضروری بود تا 26/4/80 که آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به تصویب رسید و به صراحت در ماده 42 آن به «پرونده شخصیت» پرداخته و در تبصره آن روسای رندانها و موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی را مکلف به ارسال مستخرجه ای از پرونده مذکور در صورت درخواست مقامات قضایی ذیربط نمود.

با این نگرش، امروزه در غالب نظام های عدالت کیفری تشکیل پرونده شخصیت یکی از ضروریاتی است که منوط و مشروط به پرونده های خاصی نبوده و در تمامی پرونده های مطروحه بایستی تهیه گردد.از این رو، در مجازات های جانعه مدار نیز وجود این گونه اطلاعاتی در راستای تعیین گونه ای از این کیفرها لازم بوده و قاضی صادرکننده رای نمی تواند بدون دسترسی به این پرونده، کیفری صادر نماید که بتوان وصف مناسب و  متناسب بودن آن را با شخصیت و وضعیت مرتکب  بدان متصف نمود.

مشارکت مردم در اجرای  کیفرهی جامعه مدار : تجلی سیاست جنایی مشارکتی

شهروندان اجتماع به مثابه بازیگران فعال و خلاق فعالیت های اجتماعی در راستای رسیدگی معمول به امور معیشتی خویش نیازمند نظمی هستند که در جهت برقراری این نظم به اتخاذ تدابیری در فضای موجود خود اهتمام می ورزند،چنانکه این تدابیر بتوانند وضع موجود را حفظ و اندیشه های ناقضانه  برخی از شهروندان را به نیستی گراید.از آنجا که دولت به منزله تبلور اندیشه های حاکم بر جامعه و به مثابه نماینده آنها در پیکره اجتماع نقشی پویا و همه جانبه می یابد، اعم این وظیفه و برقراری این آرمان جهت عرصه ای امن و آکنده از نظم بر عهده دولت واگذاشته می شود.با این همه، گذشت زمان به ما می نمایاند که دخالت این شخص حقوقی به تنهایی نمی تواند در تحقق اهداف جامعه کافی و وافی باشد و گاه لازم می نماید که شهروندان نیز به منزله نیروهای جامعوی در این امر خطیر ایفای نقش نمایند.

از این رو،در گستره سیاست جنایی،مشارکت مردم در امر تقنینی با گزینش نمایندگان خود در عرصه قانونگذاری(سیاست جنایی تقنینی) و نیز همکاری در امور قصایی از رهگذر تدابیری نظیر شوراهای حل اختلاف(سیاست جنایی قضایی)و سرانجام، هم نوایی در اجرای احکام صادره از سوی نظام عدالت کیفری از رهگذر مشارکت با مراجع رسمی قضایی در اجرای کیفرهای قطعی صادره ( سیاست جنایی اجرایی) که از آن سیاست جنایی مشارکتی بر می خیزد،به مقوله ای شایان توجه و حتی ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده است.

در این میان، با عنایت به این استراتژی، در وادی مجازات های اجتماعی، اجرای این گونه کیفرها با مشارکت مردم و تابعان حقوق کیفری در پهنه اجتماع جهت زمینه سازی بازپذیری بزهکاران در  پیکره اجتماع و آشتی دادن او با  فرایند اجتماعی صورت می گیرد.بدیهی است اتخاذ چنین تدبیری علاوه بر این که می تواند بزهکار را از یادآموزی  ارتکاب مجدد بزه در مدرسه بزهکاری یعنی زندان برهاند، شرایط برگشت پذیری او را به دامان اجتماع تسهیل نماید.به عنوان نمونه،به جای اینکه بزهکار به واسطه نقض هنجاری کیفری  روانه زندان گردد و در آنجا با ارتباط با مجرمان حرفه ای شیوه های ارتکای جرایم را بیاموزد یا به عنوان عضو جدید به عضویت گروه های مجرمانه درآید، با اتخاذ خدمات اجتماعی یا عام المنفعه که جلوه ای از مجازات های اجتماعی محسوب می شود، و درگیر کردن بزهکار در امور اجتماعی و کارهای روزمره، می توان وی را با روند معمول اجتماع و امکان ادامه حیات بدون توسل به نقض هنجارهای کیفری بیشتر آشنا نمود و به علاوه طرز نگاه های دیگر سوژ های کیفری که به برچسب زنی می انجامد را به گونه ای تغییر داد و شرایطی مناسب برای واگذاردن شغلی مناسب حال و احوال وی فراهم نمود.

توجه به وضعیت بزه دیده

بزه دیده به مثابه بازیگر منفعل سناریوی مجرمانه چند صباحی است که مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری و جرم شناسی قرار گرفته و این روند مقوله« بزه دیده شناسی» را در گونه های« نخستین و دومین» به نحوی شایان توجه در عرصه علوم جنایی پر رنگ تر نموده است.حمایت از بزه دیده در گستره بزه دیده شناسی ثانویه یا دومین راهبردی است که به بزه دیده به عنوان عضوی از اجتماع ضرورت عنایت ویژه به او را توجیه می نماید و بر این امر صحه می گذارد که در ساختار علوم جنایی به همان اندازه که از مرتکب بزه حمایت به عمل می آید که ضمن اصلاح و درمان او، به فرایند اجتماعی بازگردانده شود، به همان ترتیب نیز بایستی به بزه دیده به منزله دیگر عضو رخداد جنایی که قربانی اهداف و اعمال بزهکار شده، عنایت خاص به عمل آید تا بتوان وی را نیز به فرایند معمول اجتماعی بازگرداند و با ترمیم درد ها و آسیب های مادی، معنوی و روانی - عاطفی وارد شده بر او، روند سازگاری اش را با فعالیت های اجتماعی تسریع بخشید و موجبات تشفی خاطرش را فراهم ساخت.

افزون بر این، میزان آلام و آسیب های وارده بر بزه دیده می تواند یکی از امارات تخفیف یا تشدید کیفر بر مرتکب جرم باشد که قاضی با توجه با آن کیفری متفاوت صادر نماید.چراکه شدت صدمات وارده بر بزه دیده خود قرینه ایست بر وجود سوءنیت مرتکب در انجام عمل مجرمانه ، ظرفیت بالای جنایی  مرتکب و میزان حالت خطرناک وی که از منظر مقنن کیفری پاذهر آن کیفری شدیدتر است تا بتوان درصد قابلیت مجرمانه او را نه تنها به حداقل  که میزان آن را به صفر برساند.

بدین سان،همین مقوله در پهنه کیفرهای جامعه مدار نیز مورد اعمال می گردد و در عرض سایر مولفه های تعیین کیفر که تشدید یا تخفیف کیفر را به همراه دارد، وضعیت بزه دیده و به ویژه آثار ارتکاب بزه بر وی در زمره عواملی است که می تواند نقش قابل ملاحظه ای در کیفر صادره علیه بزهکار داشته باشد.

    گونه شناسی مجازات های اجتماعی

مجازات های اجتماعی اشکال گونه گونی را دربرمی گیرد که قاضی در انتخاب هر کدام از آنها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بزهکار، مخیر بوده و یکی از آنها را برمی گزیند.این کیفرها گاه معین و مصرح در قوانین اند(سیاست جنایی تقنینی) و گاه انتخاب آنها بر عهده قاضی واگذاشته شده است که هر گونه کاری را که از منظر خود برای بزهکار مربوطه لازم می پندارد(سیاست جنایی قضایی) تعیین نماید.

جزای نقدی روزانه

اندیشه ایجاد جریمه های روزانه در کنار جزای نقدی ثابت به دهه های نخستین سده بیستم بر می گردد که طلیعه دار آن حوزه اسکاندیناوی و کشور فنلاند است که به واسطه کاهش سریع ارزش پولی آن کشور دست به این ابتکار زد و به زودی مورد توجه برخی کشورها نظیر ایتالیا،آلمان، هلند، اتریش، دانمارک، سوئیس و... گردید.در این گونه از کیفرهای جامعه مدار به شیوه ای متفاوت از جزای نقدی ثابت که هیچ گونه توجهی به وضعیت مالی و مادی بزهکار نمی شود، جریمه بر اساس« میزان درآمد روزانه»  بزهکار و در نظر گرفتن هزینه های معیشتی و نیز شدت جرم ارتکابی تعیین می گردد و این گزینه در دو مرحله به اجرا در می آید.در مرحله نخست،قاضی بر حسب نوع و اهمیت بزه ارتکابی، شمار روزهای پرداخت جریمه را در یک محدوده قانونی معین می کند و در مرحله بعدی به تناسب درآمد بزهکار، مبلغ جزای روزانه را تعیین می کند.

آنچه در این میان زیبنده بیان است اینکه، به رغم فلسفه پیدایی و پدیداری این نوع از کیفرهای اجتماعی که همانا سیاست حبس زدایی در گستره تقنینی است، در صورت عدم پرداخت منظم آن از سوی بزهکار، حبس در انتظار وی خواهد بود و این به نظر یکی از مشکلات و موانع توجیهی این گونه مجازات هاست که ایراد «کیفر مضاعف» بر محکوم علیه و سیاست حبس زدایی- حبس گرایی را به ذهن متبادر می سازد.

حبس خانگی

حبس خانگی که به عناوینی دیگر نظیر بازداشت با حبس در منزل نیز تعبیر شده است، در مقام بدیلی برای مجازات های حبس از سوی برخی کشورها در اواخر سده بیستم به ویژه ایالات متحده اتخاذ شده است.به موجب این گزینه کیفری جامعه مدار، به جای تحمیل حبس در ندامتگاه یا زندان، محکوم علیه ملزم می گردد که در غیر ساعات کاری،  در منزل ماندگار بوده و از آن فضا خارج نشود یا به شکلی دیگر حق رفت و آمد در طول شب برای مدتی معین از وی سلب می گردد.این نوع کیفر که در آن نظارت و کنترل بیش ار تعلیق مراقبتی و کمتر از زندان است، حداقل در راستای تامین سه هدف یعنی ناتوان سازی بزهکار برای تکرار بزه، مجازات و بازپروری از سوی برخی نظام های عدالت کیفری بر گزیده می شود.برای نظارت بر اشخاص تحت شمول این مجازات و اجرای کیفر تحمیلی شیوه های چندی پیش بینی شده است تا از رهگذر آنها بتوان محکوم علیه را تحت نظارت داشت.به عنوان نمونه، از ابزارهایی نظیر علامت دهنده پیاپی، وسیله تماس برنامه ریزی شده که  شامل تکنولوژی تایید صدا، مچ بند که به گونه ای برنامه ریزی می شود که کد مخصوصی را به تلفن تماس منتقل می سازد، بازو بند که به جعبه های متصل به تلفن وصل می شود و نیز علامت رادیویی و دستگاه صدا دهنده استفاده می گردد.

دوره مراقبت

تعلیق مراقبتی که برای نخستین بار توسط کفاشی از اهل بوستون به نام جان اگوستوس بکارگرفته شد ، جلوه ای دیگر از کیفرهای بدیل و بینابین است که دارای مبانی اجتماعی – تربیتی بوده و  آمیزه ای از سرپرستی و همیاری است.دوره مراقبتی از سوی دادگاه برای مدت معینی علیه مرتکب صادر می گردد تا در این مدت تحت نظر مامور تعلیق به اموری که آن مامور تعیین می کند تن در دهد، به منظور فراهم کردن فرصت اصلاح وی و رهیافتی برای زندگی او در جامعه و یافتن جایگاهی برای او در محیط اجتماعی صورت می گیرد تا سرانجام  خطر تجاوز دوباره  هنجارهای جزایی از سوی وی  قابل پیش بینی نباشد.

از این رهگذر، به جای زندانی کردن بزهکاران و ابتلای آنها به آسیب های گریزناپذیر حبس، با جای دادن آنان در گستره این رژیم کیفری نوین در پرتو همیاری و مشارکت جامعه و شهروندان، محکوم علیه حیثیت و جایگاه اجتماعی خود را از دست نمی دهد و ضمن حفظ بخشی از آزادی های وی به مثابه یک شهروند مسئول یا یک سوژه حقوق کیفری، رفتار وی تحت مراقبت یک مامور مراقبتی متخصص یا یک شهروند دیگر یا حتی نهادی مدنی قرار می گیرد.هدف از اعمال این نوع کیفر اجتماعی کسب مهارت های شغلی، خانوادگی و انجام امور درمانی، ترمیم و جبران خسارت های وارده بر بزه دیده و توسعه فرهنگ صلح و سازش میان بزهکار و بزه دیده و بالاخره حمایت از اجتماع از رهگذر منع اقامت در محل های معین، امتناع از ارتباط با اشخاص و اشتغال به اعمال مجرمانه و نیز فرصت های ارتکاب بزه است.

در این گونه کیفر اجتماعی اعطای آن منوط به رعایت دستور یا دستوراتی است که تحت نظارت مامور مراقبتی اعموال می گردد.این موارد توسط قاضی صادرکننده تعیین می گردد که می تواند اقامت در محل معین، منع اقامت یا تردد در محل یا محل های معین، حرفه آموزی یا گذراندن دوره های آموزسی و مهارتی،ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی و معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه دیده ريال اقدام به درمان اختلال های روانی – رفتاری و از این قبیل باشد که قاضی با لحاظ شرایط محکوم علیه صادر می نماید.

خدمات عمومی

پیشینه ابتکار خدمات  اجتماعی به دوره امپراتوری رو و در میان اندیشمندان به مثابه کیفری جایگزین حبس به سزار بکاریا بر می گردد.این کیفر که امروزه دامنه ای وسیع تر یافته و به منزاه  بدیلی برای سایر مجازات ها بدل گشته با ارمان کار به نفع جامعه در عرصه اجتماع انسانی و سیستم های عدالت کیفری تجلی یافت.به موجب این گزینه کیفری جامعه محور، محکوم علیه ملز می گردد که در یک  نهاد عمومی نظیر بیمارستان، مراکز ارائه خدمات اجتماعی، شهرداری ها و امثال آن به کار رایگان در طول زمان معین و طی ساعات معینی همت گمارند.

مراد از توسل به این کیفر، باز یکپارچگی اجتماعی یا بازساماندهی اجتماعی بزهکار از رهگذر اجرای منظم و هدفمند و همراه با مسیولیت یک کار رایگان و نیز  تضمین های لازم برای جبران خسارت و ترمیم  اجتماعی با انجام کار به وسیله بزهکار است.

یکی از ویژگی های خاص این کیفر نسبت به سایر کیفرهای جامعه مدار، اعلام رضایت مجرم بر انجام این کیفر در پیکره اجتماع است.در واقع، دادگاه رسیدگی کننده  با لحاظ میزان خطرناکی بزهکار و با هدف جبران خسارت از بزه دیده و ترمیم نظم مختل شده جامعه به وسیله او از رهگذر انجام یک کار رایگان، به وی اعلام می دارد که در صورت رضایت بر انجام چنین کاری  به نفع جامعه، وی را از حبس می رهاند.ضرورت اخذ رضایت بزهکار از سوی قاضی در این گونه کیفرهای اجتماعی به واسطه  ایجاد محدودیت های جسمانی و روانی برای شخص محکوم است که از نظرگاه حقوق بشری مطمح نظر می باشد.بدیهی است که همین مقوله ضرورت اخذ رضایت محکوم علیه، این نوع مجازات بدیل را از بیگاری و کار اجباری متمایز می سازد.

    جایگاه مجازات های اجتماعی در حقوق کیفری ایران

کیفرهای اجتماعی در اشکال نوین آن نزدیک به یک دهه است که وارد« سیاست جنایی قضایی» کشورمان شده است و این درحالی است که هنوز چنین مجازات هایی به لحاظ تقنینی در گستره «سیاست جنایی تقنینی» ما جای نگرفته است.صدور  انجام فعالیت های خاصی به منزله کیفر نظیر اخذ مدرک دیپلم،فراگیری کار با رایانه، ارائه خدمات در بیمارستان ها، آموزش رایانه، شرکت در کارآموزی های خاص، آموختن حرفه یا شغلی خاص و... از سوی برخی قضات به ویژه قضات دادگاه های اطفال که نسبت به سایر دادگاه ها قابلیت پذیرش بیشتری در صدور کیفرهای جامعه مدار دارند(سیاست حبس زدایی قضایی)، فضای سیاست تقنینی را برای تصویب این گونه کیفرها در عرصه قانونگذاری(سیاست حبس زدایی تقنینی) فراهم ساخته است.

این مقوله، در کنار نتایج تحقیقات و  مطالعات تعاقبی مبنی بر ناکارآمدی کیفر حبس که به منزله کیفری بنیادین در نظام عدالت کیفری کشورمان، نقش بی شائبه ای را در پیشگیری کیفری ایفا می نماید و نیز سیاست حبس زدایی قوه قضاییه به دنبال تورم حمعیت کیفری زندان ها منجر گردید که سیمایی پر رنگ تر به خود گرفته و بیش از پیش مورد توجه سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان قضایی قرار گیرد.

از این رو، مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضایی در اجرای سیاست های توسعه قضایی مبنی بر حبس زدایی و کاهش جمعیت زندان ها از رهگذر عدم توسل بی رویه به کیفر حبس و تقلیل قابل ملاحظه کیفر مزبور در جرایم مقرر شده و از این رو، اعمال آن به مثابه حربه آخر( last resort ) اقدام به تهیه و تدوین لایحه ای  با عنوان «لایحه مجازات های اجتماعی» نمود که در جلسه مورخ 8/4/1384 با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسیده و تقدیم مجلس گردید که با عدم تصویب تقاضای فوریت آن به صورت دو شوری به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردید و تاکنون در این کمیسیون مورد بررسی است.

در این لایحه، در میان گونه های متعدد کیفر اجتماعی یا جامعه مدار، چهار گزینه پیش بینی شده است که عبارتند از دوره مراقبت،خدمات اجتماعی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.نکته قابل ملاحظه اینکه در کلیه مجازات های قانونی، توام بودن سایر کیفرها با حبس تاثیری در اجرای مجازات های اجتماعی جایگزین زندان نداشته و نیز در این موارد صدور حکم به مجازات های اجتماعی جایگزین زندان، مانع از اعمال همزمان سایر کیفرهای مقرر قانونی نمی گردد.در واقع، با اینکه مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار مفهومی عام بوده و شامل تمام کیفرها در گستره نظام عدالت کیفری می شود، با افزودن عبارت «جایگزین های حبس» این مفهوم تخصیص یافته و تاکید موکد بر سیاست حبس زدایی گردیده است حال آنکه این گونه کیفرها نه تنها در مورد مجازات حبس که در سایر کیفرها نیز قابل اعمال بوده و محمل اجرایی دارند.

در لایحه مزبور که هنوز  طی مراحل قانونی تصویب  آن در بستر قانونگذاری در جریان است، به صورت خاص با تمییز دامنه مجازات های اجتماعی جایگزین حبس به «اجباری و اختیاری»، در جرایم با حداکثر کیفرقانونی شش ماه حبس، تعیین مجازات اجتماعی چهره ای اجباری یافته و قاضی مکلف به اعمال این گونه کیفرها در این جرایم است مگر موارد مصرحی که قانونگذار بدانها صحه گذاشته است(ماده 3).در مواردی که کیفر مقرر قانونی برای جرم ارتکابی عمدی یا غیر عمدی کمتر ار نود و یک روز است ، قاضی در این موارد نیز به صدور مجازات حبس اقدام ننموده بلکه کیفرهای اجتماعی را برای محکوم علیه صادر می نماید(ماده 7).

به مثابه مقوله ای ابتکاری در زمینه کیفر شلاق تعزیری نیز تدوین کنندکان این لایحه با عنایت به سیاست شلاق زدایی از زرادخانه کیفری، به مواردی که کیفر مقرر بدون تعیین نوع و میزان آن در قالب شلاق باشد، دادگاه به صورت اختیاری می تواند به جای صدور کیفر شلاق به کیفرهای جامعه مدار حکم دهد که به نوبه خود گامی مثبت در گستره حقوق بشر و به بیانی بهتر «حقوق کیفری بشر» است.

در اعمال این گونه کیفرها قاضی بعد از صدور آنها به محکوم اعلام می نماید که در صورت عدم اجرای صحیح آنها چه پیامدی به همراه آنهاست و در این میان آنچه که جالب به نظر می اید اینکه با وصف پیش بینی این لایحه و بکارگیری این کیفرها در جهت سیاست حبس زدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری، به واسطه عدم وجود راهکاری مناسب تاکنون، در صورت عدم پیروی بزهکار حسب مورد بعد از یکبار یا نهایتا دو بار تخلف از اجرای موارد مقرر در حکم، قاضی مجددا به حبس روی می آورد تا از این رهگذر بتواند بزهکار محکوم را به راه آورده و عدالت را به زعم خود اجرا نماید.بدین معنا که یک سیاست حبس زدایی بعد از تلاشی نافرجام روی به سیاست حبس گرایی می آورد و یک دور فلسفی را به تصویر می کشد که ابتدای آن حبس گرایی و آنتهای آن نیز حبس گرایی است و دامنه آن حبس زدایی.

 دوره مراقبت به منزله جلوه ای از این مجازات ها حداکثر سه سال بوده و با اجرای یک یا چند مورد از موارد نه گانه مقرر در ماده 14 از سوی قاضی تعیین می گردد و در صورت خودداری محکوم علیه از اجرای آنها برای بار نخست حداکثر تا شش ماه بر دوره مراقبت او افزوده می شود و در صورت تکرار بنا به پیشنهاد قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین حبس و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه و رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی برای آن و مدت دوره مراقبت طی شده به جای دوره مراقبت تعیین شده به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد(ماده 16) و این مجازات می تواند مجددا حبسی باشد که در ابتدا برای احتراز از اعمال آن به مجازات های اجتماعی متوسل شده ایم.؟!

در خدمات اجتماعی که ماده 19 بدان اختصاص یافته و حداکثر مدت آن دو سال می باشد، دو نکته حائز اهمیت می باشد:نخست، ضرورت اخذ رضایت محکوم علیه در صدور کیفر جامعه مدار خدمات اجتماعی و حتی نوع خدمت.زیرا اعمال این کیفر برای محکوم محدودیت هایی از نظر حسمانی و روانی ایجاد می نماید و به علاوه اخذ رضایت،  این نوع کیفر را از کار اجباری و بیگاری که در اسناد ملی وبین المللی کیفری و حقوق بشری به کرار منع شده اند،مجزا می سازد.در ثانی، اعمال این گونه مجازات اجتماعی فقط در خصوص اشخاصی قابلیت صدور دارد که به لحاظ سن، بالاتر از 15 سال باشند.به نظر می آید پیش بینی چنین مقوله ای بدین واسطه باشد که در غالب سیستم های کیفری دنیا اعم از رومانیستی( رومی- ژرمنی) و کامن لا سن کیفری اشخاص به مثابه تابع حقوق کیفری 18 سال بوده و در نتیجه به لحاظ مواضع خاص شرعی و نقلی در نظام کیفری کشورمان، با رویکردی بینابین، حداقل سن را 15 برشمرده اند.

در جزای نقدی روزانه که حسب درآمد بزهکار و میزان هزینه های زندگی و شدت جرم ارتکابی تعیین می گردد(ماده25)، حداکثر آن یک چهارم درآمد روزانه محکوم علیه می باشد که در صورت عدم تبعیت وی از رای صادره، قاضی اجرای مجازات اجتماعی بنا به تشخیص خود یا  مهلتی دیگر برای پرداخت آن به محکوم می دهد یا تبدیل آن را به مجازات اجتماعی دیگر  پیشنهاد می دهد.و سرانجام محرومیت از حقوق اجتماعی است که طی مدت و موارد معینی در مواد 26 تا 28 مقرر شده است.

نتیجه گیری

مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار در زمره کیفرهایی هستند که در گستره نظام های عدالت کیفری از پویایی و انعطاف قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و عنایت سیستم های کیفری بدانها امری گریزناپذیر به شمار می آید.و این مساله با شکست رهیافت اصلاح و درمان در پایان سده بیستم و ظهور بروز اندیشه های بازپذیری اجتماعی بزهکاران شتاب بیشتری به خود گرفت.نظام عدالت کیفری کشورمان نیز از این جریانات بی بهره نبوده و در عرصه سیاست جنایی قضایی با بهره مندی از این رخدادها و پیامدهای ناشی از ناکامی راهبرد زندان به مثابه ندامتگاه و درمانگاه بزهکاری، به اعمال کیفرهای اجتماعی از رهگذر حداقل اختیارات تفویضی به قضات  اهتمام ورزیده و در نتیجه با تاثیر گذاری بر پهنه قانونگذاری، موجبات تهیه لایحه ای  در این راستا را فراهم ساخت.

لایحه مجازات های اجتماعی که  فرایند تصویب در مرحله تقنینی را سپری می نماید، حاوی جلوه هایی مرسوم و معمول از کیفرهای اجتماعی است که با تصویب آنها و ورود به نظام کیفری کشورمان تحولات شایان ملاحظه ای را به همراه می آورد.اگرچه به واسطه این که اعمال این گونه کیفرها در فرایند قضایی و اجتماعی کشورمان نیازمند  ایجاد بسترهای اجتماعی و قانونی لازمه می باشد، قضاوت در این خصوص از جایگاه منطقی برخوردار نخواهد بود.نقد و بررسی این لایحه و مداقه در تک تک مواد آن و میزان کارایی احتمالی یا عدم آنها در نظام کیفری کشورمان از حوصله این نوشتار خارج است.اما  اینکه تا چه اندازه این کیفرها برآیند مثبت خواهند داشت، نیازمند گذشت زمان و نحوه عملکرد سیستم قضایی در قبال این گونه کیفرهاست. با این همه با نگاهی خوش بینانه امیدواریم که از تورم کیفری کشورمان بکاهد و شرایط را برای تسری آنها به سایر کیفرها فراهم سازد.

(این مطلب در سال 1385 در روزنامه قدس به چاپ رسیده است)