خطای پزشکی و معمای نبود آمار

                          محمدجعفر ساعد

                                   دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و پژوهشگر حقوق پزشکی

درآمد

یکی از گزاره هایی که پزشکی و حقوق را به هم مرتبط می سازد، مساله «حق و تکلیف» است که در بیشتر مقولات انسانی در یک پیکره اجتماعی قابل تصور است. دانش پزشکی( که مفهومی عام و کلیه رشته های پزشکی مدنظر است)، تبلور رابطه ای است وضعی میان بیمار و پزشک که بر بنیاد معادله حق و تکلیف استوار می گردد. پزشک (مفهوم عام مندرج در ماده 2 قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل کنشگران کلیه رشته های پزشکی) به واسطه تخصص و تعهدی که دارد، تکلیف دارد و از سویی دیگر بیمار به واسطه سپردن خویش به پزشک واجد حق، اگرچه این مساله به معنای عدم تکلیف بیمار نسبت به پزشک و عدم بهره مندی پزشک از حق در مواجهه با بیمار نیست. زمانی که در این رابطه، حادثه ای ناخواسته برای بیمار و پزشک روی دهد، مقوله حق و تکلیف بیش از پیش به خود رنگ گرفته و محور تامل و تلکم می گردد. خطای پزشکی که حسب مورد، در ارتباط با پزشک و کادر درمانی و مراکز درمانی مطرح می گردد، در زمره مسائلی است که در زمان حدوث این حادثه ناخواسته محوریت یافته و مورد توجه و بحث قرار می گیرد. از این روی، مساله ای نظیر خطای پزشکی، دانش پزشکی را با دانش حقوق مرتبط ساخته و مداخله حقوق را در این دانش نه تنها جایز که ضروری می سازد.

وانگهی، امروزه، مقوله آمارهای ناظر بر میزان خطای پزشکی، یکی از ابزارهایی است که در تمامی جوامع جهت وقوف بر میزان خطاهای پزشکی و شناسایی خطاهای رایج و سرانجام، ارائه راه حل برای برون رفت از این وضعیت یا دست کم کاهش میزان آنها بکاربرده می شود. به رغم اثربخشی چشمگیر این ابزار در دنیای امروزی، در کشورمان هنوز متولد نشده و آمارهایی هم که در دست بوده، از انطباق با وضع موجود برخوردار نیستند. نوشتار حاضر با تکیه بر این مقوله، ضمن آسیب شناسی وضع موجود، سعی دارد تا راهکارهایی را برای برون شد از مشکلات موجود و فراروی در این زمینه ارائه دهد.