علوم جنایی

درآمدی مفهوم شناختی بر سیاست جنایی

                                                                                                       محمدجعفر ساعد

                                                                                        دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

1) از سياست كيفري تا سیاست جنایی

دانش واژه سیاست جنایی[i] برای نخستین بار توسط اندیشمندی آلمانی به نام « فوئر باخ» در کتابی با عنوان «حقوق کیفری» به سال 1803 بکاربرده شد. در بادی امر، نحوه بکارگیری با توجه به داشته های علمی جنایی به این گوبه بود که در ارتباط با سیاست های اتخاذی مقابله با جرم و بزهکاری مبتنی بر نگرشی «مضیق» بوده و هر آن عملی جنایی به وقوع می پیوست، با «واکنش» اتخاذی که به شکل «کیفر» نمودار می گردید، بی درنگ با آن مقابله می شد.

از این رو، طرز تلقی از این نوع واکنش، در معنایی محدود و با عنوان «سیاست کیفری» در عالم اندیشه های جنایی مطرح گردید. گذر زمان و رشد آموزه ها و افزودن به پیشینه ها به فعالان این گستره آموخت که خارج از فضای «واکنش» می توان به نوعی از رهگذر «کنش» نیز به این مقابله اهتمام ورزید و در کنار «کیفر»، ابزارهای دیگری که جنبه کنشی آن غالب باشد می توان بکارگرفت. این گونه شد که دیگر از «واکنش» دست کشده و رو به سمت پذیرش «پاسخ» گذاشته شد. بدین سان، در وهله نخست صرفاً تمرکز نگاه بر مقوله کیفردهی و واکنش بود و در گام بعدی در کنار این واکنش، کنش نیز افزوده شد و در نتیجه دامنه مقابله، جلوه ای دوگانه واکنشی-کنشی به خود گرفت.

با این اوصاف، سیاست کیفری در این وادی به نوعی رنگ باخت و صرفاً به تدبیرپژوهی و چاره اندیشی در مورد چگونگی واکنش و چیستی پاسخ های کیفری(نه غیرکیفری و کنشی) به پدیده مجرمانه محدود گردید و سیاست جنایی با بستری وسیع تر جای آن را به خود اختصاص داد. بنابراین، سیاست جنایی در مفهوم اخیر دربرگیرنده شماری از آیین هایی است که هیات اجتماع در مقابله با پدیده جنایی از رهگذر آنها، به اتخاذ پاسخ هایی اعم از کیفری و غیر کیفری اهتمام می ورزد. به دیگر بیان، سیاست جنایی تاملی معرفت شتاختی در خصوص پدیده مجرمانه، درک آن و ابزارهایی است که در مواجهه با رفتارهای مجرمانه و کژروانه عملی می گردد.[ii] بدون شک، در این مفهوم و گستره، سیاست کیفری در دل سیاست جنایی قرار گرفته و جنبه ای از آن را دربرمی گیرد. چندان که با توجه به نسب اربعه منطقی، می توان رابطه میان این دو را، عموم و خصوص مطلق پنداشت.

در این تعریف، دانش واژگان خاصی به چشم می خورند که دارای مفهوم ویژه خود در این وادی بوده و نیازمند تاملی اجمالی در راستای اشراف بر گستره مفهومی آنهاست.

 2) پویش مفهومی ارکان سیاست جنایی

ارکان سیاست جنایی که به واقع پایه های اصلی آن را شکل می دهند، عبارتند از پدیده مجرمانه، هیات اجتماع و پاسخ های هیات اجتماع که در اثر مواجهه این دو رکن، رابطه ای میان آنها ایجاد می گردد[iii] که خود تشکیل دهنده یکی دیگر از ارکان این سیاست می باشد.

2-1) پدیده مجرمانه

این دانش واژه که دارای گستره معنایی وسیعی است تمامی اعمالی(فعل ها و ترک فعل ها) که به نوعی از ارزش ها و هنجارهای راستین و مطلوب نظر سیاست کلان عمومی و اجتماعی(سیاست عمومی-اجتماعی) دور می شوند را دربرمی گیرد. به دیگر سخن، دانش واژه مزبور خود حاوی دو گزینه مبنایی است: بزه و انحراف. با این توضیح که جدای از عمل جنایی که از سوی هیات حاکمه(دولت)، بر مبنای شالوده های نخستین پیدایی و پدیداری آن متصف به وصف «جنایی» شده و «جرم» نامیده شده است، سایر اعمالی را که در روند و فراگرد اجتماعی روی می دهد و مغایر ارزش ها و هنجارهای غالب اجتماعی است (انحراف) نیز در خود جای می دهد.

با این حال، نوع پاسخ به هر یک از این دو و شکل پاسخ دهی به آنها حسب نوع نظام سیاسی ای که بر روند اجتماعی یک جامعه حاکم است، متفاوت می شود. به نوعی که بر مبنای میزان دخالت نظام سیاسی در روند اجتماعی، پاره  ای از نظام ها، به هر دو جلوه پدیده مجرمانه به صورت رسمی، یعنی از سوی دولت، پاسخ داده می شوند، خواه میزان و نوع پاسخ مزبور همسان یا متفاوت باشد و پاره ای دیگر از نظام های سیاسی، با تفکیک این دو، مقوله پاسخ دهی کنشی یا واکنشی به جلوه نخست، یعنی جرم را به خود واگذاشته و گزینه دوم یعنی انحراف را به جامعه مدنی می سپارند.

2-2) هیات اجتماع

در نظرگاه سیاست جنایی، هیات اجتماع[iv] دارای بستر مفهومی پردامنه ای بوده و کلیه پاسخ های اجتماعی را در خود می گنجاند. به این معنا که هیات اجتماع، خود دارای دو بعد مشترک و مستقل به نام «دولت» و «جامعه مدنی» است که در نگرشی اجتماعی، بازیگران فعال روند اجتماع را شکل می دهند. بدین سان، در مقابل وقوع پدیده مجرمانه که در این مفهوم حاوی جرم و انحراف می باشد، به اشکال و انواع متفاوت مقابله می کنند که این تفاوت و تعدد پاسخ به پدیده جنایی برخاسته از خاستگاه نظام سیاسی حاکم بر آن اجتماع نشات می گیرد.

در این وضعیت، دولت از رهگذر مراجعی همچو دادگاه های قضایی، محاکم اداری، پلیس، مراجع پزشکی، اجتماعی و ... به این پدیده جنایی پاسخ می دهند و جامعه مدنی نیز از رهگذر نظام های صنفی، سندیکاها، انجمن ها، محیط مدرسه، محیط مذهبی نظیر مساجد یا محیط های خانوادگی به این مهم اهتمام می ورزند.

2-3) پاسخ هیات اجتماع 

از آنجا که هیات اجتماع دربردارنده دو جز بنیادین و جریان ساز یک اجتماع اند، بی تردید در مواجهه با ابعاد دوگانه پدیده مجرمانه حسب نگرش نظام سیاسی حاکم به گونه های ناهمسانی به مقابله و پاسخ دست می یازند. از این رو، با چنین تلقی ای، چنان که دولت و جامعه مدنی، طلیعه دار شکل گیری هیات اجتماع اند، آن زمان که وارد مقابله با پدیده موصوف می شوند، به واسطه سرشت متفاوت و جوهره متنوع شان، هر یک پاسخی خاص و مختص خود از خویشتن به نمایش می گذارند، هر چند که گاهی اوقات، ماهیت وزین نظام سیاسی حاکم، محلی برای عرض اندام پاسخ جامعه مدنی در نگرشی رسمی باقی نمی گذارد.

با این اوصاف، چنان که با دو گزینه، دولت و جامعه در امر پاسخ دهی به پدیده مجرمانه مواجه هستیم، بدین سان با دو پاسخ نسبت به این پدیده هم رویاروی هستیم: پاسخ دولتی و پاسخ جامعوی.

در پاسخ دولتی که از رهگذر ساختار رسمی و برخاسته از هیات سیاسی حاکمه نشات می گیرد، نهادهای دولتی قضایی و اداری نظر به سیاست کلان حاکم بر خویش و با عنایت به سیاست ها و راهبردهای از پیش تعیین شده نظام سیاسی در برابر جرم و انحراف از خود پاسخی به نمایش می گذارد که مبتنی بر اصل وزین و بنیادین «قانونی بودن» است. زیرا، در پرتو همین اصل است که پاسخ دولتی نمایان می گردد و جلوه رسمی خود را به بازیگران و تابعان حقوقی نشان می دهد. در چنین حالتی، آن گاه که تابعی حقوقی یعنی بازیگر فعال اجتماعی در فراگرد اجتماع، ارزش ها و هنجارهای موصوف به جرم را نقض می کند، از رهگذز نهادهای رسمی نظیر پلیس و محاکم به جزای کرده مجرمانه خویش خواهد رسید و با واکنش مطلوب آن نوع نظام سیاسی مواجه می گردد.

با این حال، در پاسخ جامعوی، نوع واکنش به گونه ای دیگر نمودار می گردد و اگرچه می توان در این وادی نیز نهادهایی اما غیررسمی و مردم بنیاد متصور گشت، ولی از واکنش نظیر نهاد دولت، خبری نیست. در این وضعیت که به نوعی چهره غالب امر به معروف و نهی از منکر به صورت خاصی نمایان می شود، جامعه در پرتو ارزش ها و هنجاری راسخ و نهادینه خویش، به شهروندان می آموزد که به چه اعمالی دست یازند و از عدم دستیازی به کدامین نیابد سرباز زنند. و در صورت تخلف نیز با چه پاسخ های احتمالی جامعه که در قالب «پاسخ های جامعوی» متبلور می گردند، مواجهه خواهند شد.

2-4) روابط نامتغیرها

با توجه به توصیف های پیشین در ارکان سیاست جنایی، یعنی حنبه های دوگانه هیات اجتماع(دولت و جامعه مدنی)و پاسخ های متفاوت این دو (پاسخ های دولتی و جامعوی) از یک سو و پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) از سوی دیگر، می توان روابطی را میان این دو برقرار گردد که حسب نگرش نظام سیاسی متفاوت می شوند. چندان که گاه بزه و انحراف در هم آمیخته می شوند و واحد می گردند و گاه پاسخ دولتی و جامعوی در هم ترکیب می شوند و کاملاً رنگ دولتی به خود گرفته، چندان که هیچ سخنی از پاسخ جامعوی به میان نمی آید. در این وضعیت به نسبت به هر یک از دو جزء هیات اجتماع، یعنی دولت و جامعه مدنی و پاسخ های آنها، چهار رابطه بر اساس اجزای پدیده مجرمانه، یعنی جرم و انحراف[v] ترسیم می گردد:[vi]

دولت= پاسخ به جرم

دولت= پاسخ به انحراف

جامعه مدنی= پاسخ به جرم

جامعه مدنی = پاسخ به انحراف

در چنین حالتی، بسته به نوع نظام سیاسی این معادله آمیزش می یابد. یا به سخن دیگر، چینش هر یک از این نامتغیرها در کنار هم شکل دهنده نوعی از نظام های سیاسی است. برای نمونه، در نظام های سیاسی جامعه لیبرال، سیاست پاسخ دهی به پدیده مجرمانه میان دو جزء هیات اجتماع تقسیم شده و در نتیجه، همچنان که وظیفه دولت، پاسخ دهی به جرم و بزهکاری در روند اجتماعی است(پاسخ دولتی)، جامعه مدنی نیز در این راستا ایفای نقش نموده و نسبت به انحراف ها در این روند پاسخ می دهد(پاسخ جامعوی). در این حالت، رابطه میان نامتغیرها به صورت آمیزشی نبوده بلکه رابطه ای مبتنی بر «استقلال و تفکیک» حاکم می شود. در عوض، در پاره ای از نظام های سیاسی نظیر نظام های سیاسی فراگیر که گونه های متعددی را شامل می شوند، رابطه چهارگانه فوق به دو رابطه کلی تر محدود می گردد، یعنی، دولت در ان واحد به جرو و انحراف پاسخ می دهد و جامعه مدنی نیز به همین صورت به هر دوی آنها پاسخ می دهد.

دولت= پاسخ به جرم و انحراف

جامعه مدنی= پاسخ به جرم و انحراف

نکته ای که در این میان نباید ناگفته گذاشت اینکه هر یک از این رابطه ها هم شکل دهنده نوعی از نظام سیاسی می شوند یا به عبارت دیگر هر یک از این رابطه ها را یکی از نظام های سیاسی دنبال می کنند.[vii]

3) مدل هاي سياست جنايي

مدل های سیاست جنایی بسته به دو جزء رکین هیات اجتماع، یعنی دولت و جامعه مدنی، همچنانکه به دو پاسخ منتهی می شوند، به دو دسته کلی دسته بندی می شوند. مدل های دولتی و مدل های جامعوی که در مدل های دولتی و جامعوی نیز، می توان مدل های متفاوتی را حسب میزان دخالت آنها در فرایند اجتماعی ترسیم نمود. به زعم ما، مدل های دولتی و جامعوی را به نسبت میزان دخالتشان در عرصه اجتماع و به واقع حسب پاسخ دهی آنها به بزه و انحراف می توان به مدل های خاص و فراگیر دسته بندی کرد.

3-1) مدل های خاص

پیشتر در مورد نامتغیرهای پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) و پاسخ های هیات اجتماع (دولتی و جامعوی) سخن راندیم، و مکرر تاکید گردید که نوع نظام سیاسی و طرز تلقی آن در مورد چگونگی و شکل پاسخ دهی به این پدیده و میزان دخالت در روند اجتماع از رهگذر شمول پاسخ دهی به جرم و انحراف یا یکی از این دو، تعیین کننده شکل گیری هر یک از این روابط است.

در مدل های خاص، اعم از دولتی یا جامعوی، روابط میان این نامتغیرها به صورت «بنیادی» نمایان می گردد. به این معنا که جرم و انحراف از هم تفکیک شده و هر یک از دولت و جامعه مدنی به آنها پاسخ می دهند. در این وضعیت ممکن است دولت به جرم پاسخ دهد و جامعه مدنی به انحراف یا دقیقاً برعکس.[viii]

3-2) مدل های فراگیر

مدل های فراگیر به گونه ای هستند که بزه و انحراف در عرض هم قرار داده شده و هر مدل اعم از دولتی یا جامعوی در صورت پاسخ دهی، به هر دوی آنها پاسخ می دهد. به این معنی که چه در آن نظام بزه از انحراف مجزا درنظر گرفته شود یا خیر، تفاوتی در طرز تلقی فراگیر بودن آن نظام ندارد بلکه انتساب وصف فراگیری آن، از نظر میزان پاسخ دهی به بزه و انحراف یا عدم آن مورد توجه است. چندان که یک نظام می تواند فراگیر باشد اما رابطه نامتغیرها از حالت چهارگانه، به دوگانه مبدل گردد. به دیگر کلام در نظامی که چهار رابطه، دولت= پاسخ به جرم، دولت= پاسخ به انحراف، جامعه مدنی = پاسخ به جرم و جامعه مدنی=پاسخ به انحراف حاکم است، به همان نحو مشمول وصف فراگیر می شود که نظامی واجد رابطه دوگانه دولت= پاسخ به جرم و انحراف، و جامعه مدنی= پاسخ به جرم و انحراف.

[i] -Criminal Policy /politics of crime / politique criminelle

[ii] - لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، برگردانِ علی حسن نجفی ابرند آبادی، نشر میزان، چاپ نخست، بهار 1382، ص 41؛ مارتی، دلماس، نظام های بزرگ سیاست جنایی، برگردانِ علی حسن نجفی ابرند آبادی، نشر میزان، چاپ نخست، 1382.

[iii] - در این نوشتار جهت تنویر و تبیین هر چه بیشتر این دو رکن، هیات اجتماع و پاسخ آن به صورت دو رکن مجزا آورده شده است.

[iv] Social corps

[v] - به این رابطه در گستره سیاست جنایی که رابطه اصلی آن را هم تشکیل می دهد، «رابطه بنیادی» می گویند.

[vi] رک: لازرژ، پیشین، صص 62-61 ؛ دلماس مارتی، پیشین، ص 86

[vii] - جهت اشراف کامل تر بر پاره ای از زوایای پیدا و پنهان این روابط ، رک به: دلماس مارتی، پیشین، صص 86 تا 92.

[viii] - در مورد حالت اخیر که دولت به انحراف پاسخ دهد و جامعه مدنی به جرم، نمی توان هیچ سیستمی را تاکنون متصور شد که مشمول این وضعیت گردد.