علوم جنایی

هرکه «زورش» بیش، «مجازاتش» بیشتر

محمدجعفر ساعد

 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

   وکیل پایه یک دادگستری

کلام اول

زورگیری در زمره جرایم ارتکابی «یقه آبی» هاست که با تکیه بر نیروی بدنی و زور ارتکاب می یابد. زورگیر، با بهره گیری از توان جسمی اش رو به سوی جامعه می آورد و در وضعیت خاص مطلوب خویش با توسل به زور و وسایل تسهیل کننده آن، پول و زیورآلات ارزشمند و اموالی از این دست را از دیگری می گیرد و فرار را بر قرار ترجیح می دهد. این روزها، تکرار زورگیری در شهرها و به ویژه کلان شهرهای ایرانی، نگرانی بس فراوانی را ایجاد کرده و وضعیت بحران گونه ای را به ذهن متبادر می سازد.

جان کلام

در حقوق کیفری کشورمان هرچند به صورت نه چندان صریح، زورگیری به مثابه عملی مجرمانه شناسایی شده بلکه مجازات معینی برای آن نیز تعیین شده است. اما به رغم جرم انگاری این عمل و تعیین کیفر برای آن، باز می بینیم که بازدارندگی این جرم انگاری و کیفربینی نتوانسته است به شکل موثری نمایان شود. عده ای بر نقص وضع قانونی در مورد این جرم سخن می رانند و عده ای بر ضرورت تشدید مجازات آن. با این حال، چه علل و عواملی بر ناکارآمدی بازدارندگی فردی و جمعی این جرم در جامعه ایرانی ما فراوان تاثیر گذاشته است؟ از یک سو علل محیطی و خارجی را می توان نام برد و از دیگر سو علل شخصیتی و درونی و سرانجام تاثیر این «وضعیت ها» بر «شخصیت ها» که منجر به وقوع جرایمی چون زورگیری و دیگر جرایم می شود.

علل محیطی و خارجی از جمله فقر و فشارهای مالی و اقتصادی در این وانفسای امروزی که هر آن باید منتظر تغییر نرخ اجناس و هزینه های روزانه بود، بر پاره ای از شخصیت های انسانی چنان تاثیر منفی و مخرب می گذارد که برای برون رفت این بحران پیش رو تنها راه را ورود به منجلاب بزهکاری و زورگیری می بینند. اوضاع نابسامان سیاسی- اجتماعی چنان ذهنیت بی هدفمند و ناامیدانه ای را موجب شده است که دیگر نه حس مسئولیت پذیری در میان شهروندان، چهره پیشینی خود را حفظ کرده است و نه مجالی برای تاملی حداقلی درباره عواقب روی آوری به چنین وقایع مجرمانه ای. سیاست های اغلب ناکارآمد دولت در امور اقتصادی، فرهنگی و آموزشی بار مضاعفی بر این وضعیت بحران گونه اجتماعی تحمیل کرده است. نه خبری از اشتغال زایی مناسب جمعیت جوان امروزی است و نه درخشش جرقه ای حداقلی از نور امید در دل جوانان بیکار قشر متوسط و به پایین. کاهش الزام های اخلاقی در ذهن و اندیشه شهروندان و به ویژه جوانان، احساس نوع دوستی و انسانی را به سهم خود تقلیل داده و بدین سان، خشونت علیه هم نوهان و هم میهنان چندان وجدان درونی زورگیران را به درد نمی آورد و چه بسا دادگاه درونی آنان دیرزمانی باشد که در وجودشان تعطیل شده باشد. ناهمسانی تراز درآمد و هزینه خانواده ها، به شکل دوچندانی رشته آموزش و تربیت از ناحیه خانواده ها را سست کرده و مشغله های فکری و مالی والدین موجب کاهش علقه های عاطفی میان آنان و فرزندان جوان و نوجوان شان شده است. آن زمان که علقه عاطفی در خانواده کاهش یابد، فرزند جوان و نوجوان رو به سمتی می گذارد که این کاستی را جبران کند و یکی از این راه ها در صورت کمترین لغزش او، دست زدن به جرم است.

در این میان، تمرکز صرف بر «پیشگیری کیفری» برای مقابله با این جرم، جز گشودن بابی دیگر برای فروبردن و غرق کردن زورگیران در این وادی نامبارک بزهکاری رهاوردی دیگر به همراه ندارد، به ویژه بعد از خروج اینان از زندان، یعنی همان مدرسه بزهکاری که بدان ها می آموزد که در زورگیرهای بعدی حرفه ای تر عمل کرده و ردپاهای کشف جرایم شان را به حداقل رسانند. تاریخ حقوق کیفری نشان می دهدکه زورگیری با «حبس» مرتکب آن در یک ندامتگاه یا زندان برای مدتی هرچند کوتاه یا بلند، نه کاهش می یابد و نه زورگیر زندانی با تحمل این دوران، اصلاح می شود؛ زیرا زندان نه تنها نقش اصلاح گر ندارد که به جرات می توان گفت حداقل نیروهای اصلاح گری در زندانیان را در وجود ناامید و سرگردان شان بعد از خروج از زندان می خشکاند. اینگونه است که با بازگشت او به جامعه پس از طی مدت محکومیت، باز به سادگی وارد این گردونه می شود و روز از نو و روزی از نو.

کلام آخر

چه باید کرد؟ آنچه مسلم است، راهکار، «واکنش های احساسی» نیست. تاریخ ما پر است از واکنش های احساسی در برهه های مختلف تاریخی؛ واکنش هایی که در عمل صرفاً به مثابه «درمان و مُسکنی موقتی» عمل کرده و تنها تب جامعه را برای مدتی اندک می خواباند و بس. بدان سان که در بیشتر اوقات بر اندیشه و فکر جامعه ما، حکومت احساس خودنمایی می کند، وقتی که اقدامی مجرمانه هم روی می دهد به ناگاه باز این حاکمیت ناخواسته از درون پوسته خود سربرمی آورد و باب هرتدبیر و چاره ای را صرفاً به سمت خود می گشاید. واقعیت مسلم این است که کیفر تنها و تنها راه چاره زورگیری و حتی بیشتر جرایم نیست. با تعیین مجازات زورگیری از حبس تا اعدام و از شلاق تا محارب شناختن زورگیر نمی توان مانع قطعی زورگیری شد. به واقع، مجازات شدید، درمان درد زورگیری نیست. محارب انگاشتن زورگیر نیز مانعی دائمی نمی تواند باشد. رویکرد سرکوبگرانه در عدالت کیفری، به روایت تاریخ حقوق کیفری، راه به جایی نبرده و نمی تواند مسیر جاری بزهکاری را مسدود کند. برای مقابله همه جانبه با یک جرم، وجود پاسخ یا مقابله ای همه جانبه لازم است و صرف تعیین کیفر با هر درجه ای مشمول این تدبیر همه جانبه نخواهد بود. در کنار تدابیر پیشگیرانه کیفری، بدرستی جای «تدابیر پیشگیرانه کنشی» نیز باید تعریف و تعیین گردد. وجود گشت های پلیسی و حضور دائم نیروهای پلیسی در محله ها و خیابان ها از یک سو همراه با آموزش و فرهنگ سازی بزهکاران بالقوه و نیز قربانیان بالقوه این گونه جرایم از دیگر سو که به ترتیب در وادی «پیشگیری وضعی و اجتماعی» قرار می گیرند، می تواند سهم بسزایی در کاهش نرخ ارتکاب این دست از جرایم داشته باشند.

در این میان، قطع نظر از تکلیف «دولت» به عنوان متولی نخستین اجرای تدابیر پیشگیرانه کنشی و ضرورت عملکرد فعال آن در این زمینه، نباید از جایگاه راسخ «جامعه مدنی» غافل بود. مشکل بارز امروزی جامعه ما کاهش حس مسئولیت پذیری شهروندان نسبت به هم و حتی نبود احساس همبستگی و به واقع نبود حس مسئولیت جمعی در قبال وقوع چنین اتفاقات ناگوار نسبت به هم است که به وضوح در یکی از آخرین زورگیری های اتفاقی در جامعه ما که فیلم آن در بسیاری از رسانه های ملی و خارجی به نمایش گذاشته شد، دیده می شود، آن زمانی که سرنشینان اتومبیل های در حال عبور با بی اعتنایی هرچه تمامتر شاهد صحنه زورگیری بوده و بی آنکه کوچکترین واکنشی از خود بروز بدهند راه خود را گرفته و به مسیر خود ادامه می دهند!

جامعه ای (در معنای عام آن) می تواند از بیشترین سلامتی برخودار باشد که سیاست مشارکتی عمیقی میان دولت و جامعه مدنی اش برقرار باشد. بدان گونه که مردمان آن دیار همگام و همسو با دولت در راستای سالم سازی هرچه بیشتر جامعه خود کوشش نمایند.

این مطلب به شکل مختصرتری در روزنامه اعتماد امروز یکشنبه 17 دی ماه 1391 منتشر شده است.