چرایی افزایش رو به رشد اسیدپاشی در نگاهی جرم شناختی

             دکتر محمدجعفر ساعد

                مدرس دانشگاه و جرم شناس

کلام اول

اسیدپاشی امروزه یکی از ابزارهای ساده انتقام و ارضای خواسته های غیرانسانی پاره ای از اشخاص بیمار روانی و اجتماعی شده است و گویی گریزی از این واقعه هم نیست. اگر جرم را به مانند امیل دورکیم فرانسوی، پدیده ای اجتماعی بدانیم و عاملی برای سالم سازی جامعه، باید اعتقاد داشت که هیچکاه جامعه انسانی عاری از این پدیده نخواهد بود و نیازی به آن هم نیست. اما برخی از این رویدادها چنان وجدان جامعه را جریحه دار می کنند که تمرکز بشری را نیز مختل ساخته و تا مدتها در بطن و متن اندیشه  ذهن او ماندگار می شود. اسیدپاشی در زمره این وقایع مجرمانه است که چاره اندیشی برای دست کم کاهش قابل ملاحظه آن ضرورتی گریزناپذیر است. زیرا این پدیده در بیشتر اوقات قربانیان آن را ناتوان و از کارافتاده ساخته و به نوعی ادامه حیات اجتماعی را برای آنان نامیسر و بعضا ناممکن می سازد.

از این گذشته، جامعه ایرانی هر روز که به پیش می رود، با این پدیده بیشتر برخورد کرده و میران فراوانی آن فراوان و فراون تر می شود. این مشکل به نوعی می رود که به یک معما تبدیل شود. آیا خلاء قانونی یا محدودیت قانونی است که عامل افزایش این پدیده شده یا اینکه قطع نظر از پیش بینی های قانونی، مشکل جایی دیگر و راهکار برای برون رفت از آن را باید در جایی دیگر جستجو کرد. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بنیادین است.

جان کلام

می توان گفت که جرم اسیدپاشی در زمینه سیاست جنایی تقنینی، خلایی در نظام عدالت کیفری کشورمان ندارد. با این حال، با افزایش چشمگیر وقوع آن مواجه هستیم. علل افزایش وقوع این پدیده مجرمانه می تواند متفاوت باشد.

خلاء قانونی وجود ندارد

ما از لحاظ قانونی، خلائی نداریم و تدابیر قانونی در پیکار با اسید پاشی در جامه جرم بودن این عمل، صورت گرفته است. براي مقابله با اين پديده نامبارک در جامعه، "لايحه قانوني اسيدپاشي مربوط به مجازات پاشيدن اسيد مصوب 16 اسفند 1337" را داريم و قابليت اجرايي هم دارد، اما با عنايت به تغيير نظام حقوقي ما از بعد از انقلاب، امروزه قانون مجازات اسلامي است که در اين زمينه بيش از همه نقش آفريني مي‌کند. در قانون مجازات اسلامي مشخصا به اسيدپاشي به عنوان يک جرم اشاره نشده است، اما ماده 614 قانون مجازات اسلامي به اين مساله اشاره دارد كه اگر شخصي به فرد ديگري جرحي وارد كند كه موجب نقصان يا از كار افتادگي شود يا منتهي به مرض دائمي يا از كار افتادن حواس گردد يا حتي در مواردي موجب زوال عقل گردد، حسب هر يک از اين موارد، براي مرتکب کيفر مقرر مي‌شود. به موجب اين ماده، در مواردي که جرح وارده نظير اسيدپاشي منجر به فوت قرباني شود، قصاص نفس صورت مي‌گيرد. به طور کلي در موارد حدوث اسيدپاشي، دو صورت عمومي و خصوصي مطرح مي‎‌شود، به لحاظ جنبه عمومي جرم اسيدپاشي بنا به تشخيص قاضي‌ پرونده بين 2 تا 5 سال حبس و به لحاظ جنبه خصوصي، در صورت فوت قرباني، اولياء دم براي قصاص مرتکب يا اخذ ديه از وي تصميم گيري مي‌کنند و در صورت عدم فوت قرباني، اين خود اوست که در صورت امکان قصاص عضو، قصاص نمايد يا با گذشت از قصاص عضو، ديه از مجرم دريافت کند. ديه بر حسب ميزان خسارت و آسيب‌ جسماني به قرباني تعيين مي‌شود، به نحوي که گاه مي‌توان چند ديه کامل بر حسب ميزان آسيب جسماني براي قرباني متصور شد، مثلا اگر فرد چشمانش را از دست داده باشد، يک ديه کامل به وي تعلق مي‌گيرد و اگر غير از چشمان، دستان او به واسطه سوختگي، کاملا از کار افتاده و فلج شده باشد، يک ديه کامل ديگر براي وي تعيين مي‌شود.

علل افزایش اسیدپاشی

می توان علل و عوامل گوناگونی برای اسیدپاشی در کنار هم گذاشت و چیدمانی از علل و عوامل را ترسیم کرد. به نظر نگارنده موارد زیر می تواند از عوامل عمده میزان فراوانی آن باشد

ترس از قانون، عامل قانونمندی شهروندان ایرانی و نه نفس قانون

حقیقت روشنی که وجود دارد این بوده که شهروندان ایرانی به واسطه نفس قانون، قانونمدار نبوده و بلکه تنها «ترس» از آن است که آنها را به رعایت واداشته و به لحاظ ذهنی-روانی متقاعد می کند که قانون را رعایت کنند. به این معنی که اگر روزی و روزگاری این ترس از آنها دور شود هیچ تردیدی در نقض قانون و در موارد جنایی، هیچ تردیدی در ارتکاب جرم ندارند. اینگونه است که تا زمانی که ترس از مجازات اسیدپاشی بر آنان غلبه دارد دست به انجام آن نمی زنند و به محض اینکه این ارعاب با آنان غریبه شده و از ذهن و روانشان دور می شود، به سادگی هر چه تمامتر دست به ارتکاب آن می زنند و هیچ واهمه ای ندارند که مجازات ناشی از آن چه بوده و با چه کیفیتی خواهد بود. حال آنکه اگر این شهروندان را رعایت قانون را به خاطر نفس آن قانون دنبال می کردند، ضمانت اجرای آن قانون در نظر آنان ناچیز می نمود و در هر حال، اعمال آن را بر خود لازم می پنداشتند.

 غلبه ترس قانون به منزله عاملی برای رعایت آن در نظر شهروندان ناشی از ضعف جامعه ما به معنای عام یعنی دولت و جامعه مدنی است که هر دو در آموزش قانونمداری کوتاهی کرده و در انجام رسالت خویشتن یعنی آموزش قانون و رعایت آن به واسطه نفس آن قانون، ناتوان بوده اند. شوربختانه تصور غالب بر نظام حقوقی ما همچنان سنتی بوده و صرف ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات مندرج در قوانین را عامل وزین روی آوری شهروندان به تبعیت از قانون می داند. تا زمانی که این اندیشه تغییر نکند ما باید همچنان شاهد افزایش پدیده های مجرمانه و از جله اسیدپاشی باشیم.

نبود یا کمبود حس مسئولیت از ناحیه دولت و جامعه مدنی

قانون گذار کیفری کشورمان در مقابله با وقوع این واقعه دلخراش با پیش بینی کیفر اعدام و حبس سیاست مورد نظر خویشتن را جامه تقنینی بخشیده است و در این میان با توجیه «محترم بودن خون شهروندان» و نه «مسئولیت دولت در اثر تقصیر»، به زعم خویش باحمایت مالی از رهگذر «پرداخت دیه» از سوی «مرتکب»که به منزله «لقمه ای بزرگ با محتوایی اندک» می باشد، سر و ته این قضیه نامبارک را به هم دوخته حال آنکه تار و پود این دوختگی دیری نپائیده که به واسطه گره های مالی و اجتماعی طاقت فرسا به ناصورت ترین نحو از هم می گسلد. مقنن کیفری در این وضعیت با پیش بینی پرداخت «دیه» از سوی مرتکب، هر گونه بار مالی را از دوش خود رها نموده است و به گمان خود از یک سو به غایات خود نائل آمده و از سوی دیگر پریشان حالی مالی و روانی شهروندان و بزه دیدگان را نیز مرهم نموده است.

اما صرف این تلاش برای مرهم نهادن بر زخم های همیشه تازه شهروندان از یک سو و ارعاب فردی و شخصی مرتکبین بالفعل و بالقوه کافی است؟! صرف پیش بینی مجازات اعدام و قصاص و دیه آیا راهکاری مناسب برای برون رفت از این معماست؟ طبیعتاً تاریخ حقوق کیفری کشورمان به خوبی نشان می دهد که پاسخ ما به این پرسش، منفی است. زیرا با وجود این موضع روشن ما همچنان شاهد این واقعه ایم و بدتر اینکه شاهد افزایش روزافزون آن هم هستیم.

حقیقت آن است که تکلیف جامعه در مقابله با این پدیده به این تدابیر منحصر نبوده و این موضع تنها «ابزاری واکنشی» در مقابل اسید پاشی است. در وهله نخست، این «تدابیر کنشی» است که باید صورت گیرد تا میزان گرایش شهروندان را به اسیدپاشی به حداقل برساند. در این زمینه جامعه ما چه تدابیری اتخاذ نموده است؟ به نظر می رسد که در عمل تدابیری به چشم نمی خورد. اگر چنین است، پس نباید با افزایش روزافرون آن چندان شگفت زده شد. زیرا شهروندان از ماهیت و میزان مخرب بودن این واقعه چندان اطلاعی ندارند تا از آن دست کشیده و دست کم برای ارضای خواسته های نامشروع خود، راهی غیر از ایبدپاشی را برگزینند.

یک شهروند اگر مرتکب یک جرم می شود، محصول «شخصیت» او و «وضعیتی» بوده که در آن قرار داشته است. این شخصیت اگر ناتوان باشد، ناتوانی اش، فارغ از موارد استثنایی نظیر اختلال مشاعر و از این قبیل، ناشی از تربیت نادرست و ناتمام او در روند خانواده بوده و بدرستی ماهیت ارزش ها و ضدارزش های اجتماعی و اخلاقی به آن آموخته نشده است. یعنی بدرستی آموخته نشده است که کدام رفتار، ارزش و کدام رفتار ضدارزش است. از این روی، درک درستی از ارزش ها و ضدارزش ها ندارد و اینگونه است که بدون توجه به قبیع بودن رفتار خویش، اقدام به انجام آن و از جمله پاشیدن اسید می کند.

این وضعیتی که مرتکب در آن دست به جرم می زند نیز محصول محیط بیرونی و جامعه ای است که آن را برای او مهیا می سازد. این محیط بیرونی می تواند هم شامل محیط مادی و فیزیکی باشد و هم اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که مرتکب در آن قرار دارد. در این روند، مرتکب بسته به شخصیتی که دارد می تواند نسبت به این اوضاع و احوال واکنش نشان دهد و اگر این شخصیت ناتوان باشد با جرقه ای جزئی از کوره در رفته و واقعه ای مجرمانه را ایجاد می کند . چه بسا از این واقعه با پاشیدن اسید به طرف مقابل باشد.

عدم درک درست از میزان وخامت پاشیدن اسید

 ساده انگاري اسيدپاشي در نظر شهروندان ريشه در بطن فرهنگي سنتي ما دارد. وقتی یک شهروند به راحتی هرچه تمامتر اقدام به این پدیده شوم می کند، بدین معناست که درک درستی از این عمل ندارد و هیچ وخامت عواقب ناخوشایند آن را در نظر اول نمی بیند و درنمی یابد. چه کسی باید به وی این مساله را تفهیم کند؟ آیا تفهیم این مساله در جامعه ما رگه ای حداقلی دارد؟ مرجع این آموزش، کجاست؟ خانواده؟ مسجد؟ مدرسه؟ نهادهای دولتی؟ نهادهای مردم بنیاد؟ طبیعی است که هر یک از این واحدهای اجتماعی به نوبه خویش ذیسهم هستند و تکلیف. تاچه اندازه این تکلیف از ناحیه آنان انجام می شود؟ آنچه که روشن است وقتی که ما شاهد افزایش اسیدپاشی هستیم بدین معنی است که این تکلیف بدرستی صورت نگرفته است.

کوله خودمداری بر دوش شهروندان اسیدپاش

برخی شهروندان چنان بر پایه خویشتن و خودمحوری استوار بوده و رفتار می کنند که به بهترین نحو، رابطه عشق-تنفر» را به مرحله اجرا درآورده و مالکیت بر عشق و احساس دیگری را حق خویش تلقی می کنند. چندان که اگر به احساس درونی وی پاسخ مثبت داده نشود به زودی زود این احساس عاشقانه رنگ باخته و به رنگ تنفر ظاهر می گردد به نحوی که یا دیگری را به دست می آورد یا وی را گرفتار بلایی می کند تا معشوق خیالی اش برای همیشه نتواند احساس خود را به دیگری عرضه کند. این گونه است که نیچه معتقد می شود که عشق جز احساس مالکانه بر دیگری نیست. چنین نگرشی خودمدار بر گرفته از فرهنگی سنتی است که بر فکر و خاطر ما نقش بسته و تا زمانی که این اندیشه و فکر را نتوان تغییر داد و به مسیر درست ارشاد کرد، بدون تردید جامعه ما شاهد چنین وقایع دلخراشی خواهد بود.

کلام آخر

در حال حاضر، جرم انگاري اين واقعه و تعقيب شخص اسيدپاش تنها نقشي "مسكن" را براي قرباني آن و جامعه بازي مي‌کند، چرا که اين اقدام تنها بخشي از معضل اتفاق افتاده براي او را درمان مي‌کند و بس.

يكي از علل پيشرفت اين جرم را نمی توان در ناكارآمدي قانون دانست. زیرا بر پایه اندیشه مکاتب جنایی در طول تاریخ حیات بشری، رویکرد اتخاذی مقنن کیفری کشورمان مشابه بسیاری از رویکردهای اتخاذی در کشورهای دنیاست اما در عمل تفاوت معناداری از باب نرخ و آمار وقوع اسیدپاشی در کشورمان در مقایسه با این دست از کشورهاست. بنابراین، میزان افزایش برگرفته از ضعف موضع جنایی کشورمان نیست. ضعف نخستین در فرهنگ ما و نبود تدابیر پیشگیرانه و کنشی در مرحله ای پیش از وقوع اسیدپاشی است. به واقع برای برون رفت از این معضل،آنچه كه داراي اهميت است و مفيد تلقي مي‌شود، فرهنگ‌سازي در جهت كاهش اين گونه جرايم است، يعني بايد به پيشگيري کنشي روي آورد و به صرف جرم انگاري و تعيين مجازات‎هاي شديد، اکتفا نکرد. پیشگیری کنشی در دو وادی پیشگیری اجتماعی و وضعی تبلور می یابد و بیش از همه آنچه که نگارنده بر آن باور دارد، پیشگیری اجتماعی است که بر تربیت و آموزش از همان مراحل اولیه شکل گیری کودک تا بزرگسالی وی استوار است. تا زمانی که به شهروندان کودک و بزرگسال، نیاموزنیم که کدام رفتار ماهیتی نیک و پسندیده (ارزش) و کدام یک ماهیتی بد و ناپسند (ضدارزش) دارد و کدام یک را باید انجام دهد (امر به نیکی) و کدام یک را نباید مرتکب شود (نهی از منکر)، سخن از کیفر اعدام و حبس و مواردی از این دست تنها مُسکنی است برای دردی که جامعه ما مبتلا بدان است. 

این مطلب به عنوان یادداشت در پایگاه خبری-تحلیلی قدس آنلاین در امروز مورخ 28/8/92 درج شده است.