داشتن کارت سبز و تابعیت مضاعف، جرم است؟!

                                                                                                                                                                                                                                      محمدجعفر ساعد

کلام اول

شاید برای ما حقوقی ها در مقایسه با سایر اقشار جامعه، مقوله کارت سبز و تابعیت مضاعف و مسائل حقوقی آن روشن تر باشد و شاید هم به لحاظ اینکه چندان در این زمینه کنجکاو نبوده ایم، اطلاعات اندکی داریم.  قریب هفته ای است که کارت سبز داشتن یکی از نمایندگان شده است نَقل هر محقلی و نُقل هر مجلسی. این مساله تابدانجا کش داده شده که برخی از مقام های دولتی دانسته یا نادانسته اقدام به جرم انگاری این عمل کرده و این عمل را جرم انگاشته است؛ اقدامی که شگفت آور است. این مقام که سخنگوي وزارت امور خارجه  است، تاكيد مي كند كه داشتن گرين كارت جرم است. این اظهارنظر تا چه اندازه حقوقی است؟ آیا واقعاً داشتن کارت سبز، جرم است؟! آیا اخذ تابعیت مضاعف بر اساس قوانین کشورمان، جرم محسوب می شود؟! نوشتار حاضر به دنبال پاسخی به این اظهارنظر از منظر حقوق کیفری، سیاست جنایی، جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است.

جان کلام

نظام حقوقی کشورمان در مورد تابعیت، ناظر بر این اصول است که هیچ کس نباید بدون تابعیت باشد و در عین حال، هرکسی باید فقط یک تابعیت داشته باشد. به موجب 989 قانون مدنی، «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می شود.....» تعبیر «رعایت مقررات قانونی» اشاره به ترک تابعیت پیشینی متقاضی است که ماده 988 بر آن تصریح کرده و ترک تابعیت قبلی را مقدمه اخذ تابعیت دیگری می داند. بنابراین «مادامی که ایرانیان...از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضای ترک تابعیت ننمایند و ترک تابعیت آنها مطابق مقررات قانون مدنی به تصویب دولت ایران نرسد، نامبردگان ایرانی بوده و قوانین ایرانی درباره آنها حاکم و جاری خواهد بود و صرف قبول تابعیت دولت کانادا به تنهایی مانع اجراء قوانین ایران درباره اتباع خود نمی باشد.»(نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره 1601/7/ مورخ 16/3/1372) با این حال، برای عدم رعایت این مقررات، در نظام حقوقی کشورمان، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است و تلقی جرم از آن، تعبیری غیرقانونی است.

اصولاً نظام حقوقی کشورمان، تابعیت مضاعف را نپذیرفته و اخذ یک تابعیت کشور خارجی را مستلزم ترک تابعیت ایرانی خود دانسته است. از این رو، تابعیت های مضاعف شهروندان ایرانی از منظر نظام حقوقی کشورمان، کم لم یکن بوده و اعتباری ندارد. با این حال، ضمانت اجرایی برای عدم رعایت این مقررات و در نتیجه اخذ تابعیت دوگانه کشوری دیگر از سوی شهروندان ایرانی تعیین نشده است و بنابراین، هرگونه جرم انگاری این مساله نیازمند تصریح قانون بوده و هیچ مقام و مسئولی نمی تواند و محق نیست بی محابا و بدون وجود قانونی از پیش تعیین کننده جرم بودن اخذ تابعیت یا کارت سبز به منزله مقدمه اخذ تابعیت، سخن از جرم بودن این عمل براند.

داشتن کارت سبز، موید اخذ تابعیت کشور اهدا کننده آن کارت نیست بلکه به معنای بهره مندی از اقامت دایم در آن کشور است که به دنبال گذشت مدتی متغیر (برای نمونه 5 سال وفق قوانینی ایالات متحد آمریکا) به شخص مربوطه اعطا می گردد. کارت سبز مقدمه اخذ تابعیت است و اگر نتوان تابعیت را جرم انگاشت، پس اخذ کارت سبز نیز امری مجرمانه نیست.

باید پذیرفت که مسائل حقوقی با مسائل سیاسی –اگر نتوان گفت بیش از اندازه- دست کم اندکی تفاوت دارد. اگر نتوان برای راهبردهای سیاسی، چارچوبی دقیق تعیین کرد-که البته چنین نیست و رویکردهای سیاسی نییز از این چارچوب برخوردارند- مسائل حقوقی درست در داخل چارچوب هستند و بدون پیروی از این چارچوب، بی نظمی و هرج و مرج بارزترین پیامد آن برای یک جامعه است. اگر در فضای سیاسی، یک مقام دولتی می تواند سخن به زبان راند و مخالف بسیاری از اندیشه های مسلم سیاسی سخن گوید این مساله به معنای پذیرش آن در وادی حقوق هم نیست. حقوق، چارچوب دارد و جز در اندرون این چارچوب سخنی پذیرفتنی نیست و بیرون از آن هر سخنی گزاف است و این مساله هیچ عذری برنمی تابد.

«جالب توجه تر اينكه مهمانپرست كه با تهران امروز گفت و گو مي كرد مي گويد گرين كارت تابعيت محسوب شده و طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابعيت دوگانه تخلف و جرم است و ما به هيچ وجه تابعيت دو گانه را نمي پذيريم.(به نقل از سایت تابناک)» اگر چه بخشی از این سخن گویای حقیقت است اما بخش دیگر آن، فراحقوقی و کاملاً غیرقانونی است؛ عدم پذیرش تابعیت مضاعف در نظام حقوقی ما، حقیقت این سخن است و جرم تلقی کردن آن، سخن فراحقوقی و غیرقانونی؛ وای به روزگار ما که مقامی سیاسی و در موضع سیاسی، تعیین تکلیف حقوقی بکند و بی محابا در نقش قوه قانوگذاری برآید. این مساله به معنای نوعی ناچیزانگاری قانون است که مقامی سیاسی این چنین به خود اجازه می دهد که دست در جیب قوه قانوگذاری کند و برای شهروندان عملی را جرم بیاینگارد. آیا چنین اظهارنظری ناشی از عدم آگاهی حقوقی است یا اینکه اتکا بر مسند سیاسی و تابع انگاری مسائل حقوقی در زیر چتر مسائل سیاسی؟ متاسفانه اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی امروزی ما چنان بوده که بر اریکه نشینان سیاسی ما هم تاثیر گذاشته و قانون محوری در گفتار و رفتارشان را به گوشه تنهایی کشانیده است؛ چندان که براحتی و بی محابا دم از مسائلی می زنند که نه تنها مبتنی بر قانون محوری نیست بلکه ترویج بی قانونی و قانون گریزی است.

از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی، شاید بتوان این مقوله را در وادی نظریه برچسب زنی و انحراف ثانویه مورد مداقه قرار داد؛ بر اساس این نظریه، انحراف ثانویه در اثر اندیشه پیرامونیان و برچسب قانون گریزی به شخص مورد نظر، در او امری مسلم می شود و در نتیجه خود نیز به این باور می رسد که همان است که اشخاص پیرامونی بدان می نگرند. با این توضیح که برچسب بر شخصی زده می شود که پیشتر به واسطه هر علتی مرتکب قانون گریزی از رهگذر وقوع جرم یا کژروی یا هر امر دیگری بوده که از آن به انحراف اولیه یاد می شود. شخص مزبور پس از این واقعه، از سوی پیرامونیان برچسب قانون گریز می خورد و آرام آرام این نگاه ها در او یک واقعیت غلطی می سازد که در خلوت خویش چنین خود را تحلیل می کند که من همانم که دیگران به من نگاه دارند. از این روی، خود به غلط به این باور می رسد که قانون گریز است و از این روی، دوباره دست به همان کار اولیه می زند.

چنین اظهارنظرهایی در عالم سیاست جنایی، جلوه ایست یادآورِ برتری یابی امنیت گرایی بر حقوق گرایی. حقوق گرایی به معنای قانون محوری است؛ قانونی که به دنبال طی تشریفات قانونی مصرح در قانون از تصویب مجلسی که نمایندگان آن به موجب تشریفات قانونی بر کرسی های آن نشسته اند، وضع شده باشد. در مقابل، امنیت گرایی یادآور زمانی است که موازین قانونی به نفع امنیت قدرت به کناری گذاشته می شود. در نظام های سیاسی اقتدارگرای فراگیر، هر چه وضع می شود با ابتنای بر حفظ امنیت قدرت نمود خارجی می یابد و رسالت هر مقرره و قانونی، ماندگاری و پایداری این مهم است. اگرچه اعتقاد راسخ بر این است که هیچ نظام سیاسی ای نمی توان یافت که این دو مقوله را در خود نداشته باشد اما در نظام های سیاسی مردم محور، امنیت گرایی به مثابه استثنایی بر قاعده حقوق محوری است و تنها در شرایط خاص است که امنیت، مقدم می گردد.

کلام آخر

نه کارت سبز گرفتن جرم است و نه اخذ تابعیت مضاعف. به نظر می رسد اظهارنظر این مقام وزارت امور خارجه در مورد جرم بودن تابعیت، به جرمی نانوشته مندرج در قانون نانوشته اشاره دارد که در عالم واقع برای ما شهروندان عادی ایرانی قابل رویت نیست .جامعه امروزی ما در این وضعیت نابسامان، بیش از آنکه به اینگونه اظهارنظرها نیاز داشته باشد، نیازمند دقت گفتاری و رفتاری دولتمردان ما در ترویج قانون مداری و گریز از اقدام های غیرقانونی است.