كاهش سن اعتياد و علل جرم شناختی آن

              محمدجعفر ساعد

        دکتری حقوق کیفری  جرم شناسی

کلام اول

به گزارش ايسنا، «در بيست و هفتمين همايش انجمن مددكاران اجتماعي با اشاره به كاهش سن اعتياد از 23 به 15 سال طبق برخي گزارش‌ها، عنوان شد: تا پيش از اين تصور مي‌شد كه اغلب افراد مجرد معتاد مي‌شوند، اما هم اكنون 60 درصد معتادان را افراد متاهل تشكيل مي‌دهند....طبق آمارهاي سال 86، 2 ميليون معتاد قطعي داريم و از آنجايي كه 60 درصد اين افراد متاهل هستند و سرانه پنج تا شش فرزند دارند، بدين ترتيب 12 ميليون نفر از خانواده‌ها و افراد جامعه در معرض تهديدات اجتماعي قرار دارند و اين امر لزوم توجه به امر پيشگيري را بيش از پيش افزايش مي‌دهد، چرا كه اين افراد به دليل گرفتاري‌هاي اقتصادي و فقر تحصيلي، توان استفاده از بروشورها و كتاب‌هايي كه حاوي پيام‌هاي تبليغاتي است را ندارند و اين امر ضرورت تغيير رويكرد در حوزه پيشگيري اجتماعي را افزايش مي‌دهد....»(به نقل از ایسنا)

جان کلام: علل و عوامل

در دنیای امروزی، گرایش به موادمخدر بسان پدیده ای اجتماعی تبلور می یابد و به مثابه واقعیتی اجتماعی هیچ جامعه ای گریز از آن ندارد. نتیجه حاصل از این واقعیت  به واقع، اجتماعی بودن گرایش به موادمخدر به مثابه یک پدیده این است که جوامع امروزی هیچگاه مدعی اتخاذ تدابیر کنشی و واکنشی در قبال آن به منظور ریشه کنی آن نیستند بلکه هر آنچه اندیشیده می شود به دنبال کاهش آن است. با این حال، به رغم اینکه جامعه ایرانی ما نیز پرچمدار مقابله با موادمخدر در جهان است و با مدیریت به ظاهر مبتنی بر برنامه در صدد «کاهش» این پدیده است اما این پدیده گوی سبقت از تدابیر اتخاذی مدیر ایرانی گرفته و با «افزایش» چهره ناسالم خود در روند اجتماعی، حتی موجب «کاهش» سن اعتیاد در میان شهروندان ایرانی شده است. چگونه است که به رغم «افزایش تلاش ها» برای «کاهش مصرف موادمخدر»، «افزایش گرایش و مصرف موادمخدر» با «کاهش سن اعتیاد» در بطن جامعه ظاهر شده است؟

فراوانی نقل و نبات گونة موادمخدر در جامعه و دسترسی آسان نوجوانان و جوانان

نقص کارکردی نهادهای دولتی و اجرایی در امر پیشگیری وضعی و به ویژه نبود نظارت کافی بر شهروندان و بخصوص کارکنان دولتی در گذرگاه های مرزی ورود موادمخدر، یکی از علل بارز فراوانی موادمخدر در بازار روند اجتماعی ایرانی است.

گفتنی نیست که میزان موادمخدر در جامعه ما به چه میزان است. گاهی دسترسی به موادمخدر از یافتن نقل و نبات در جامعه آسان تر است و این فراوانی و در دسترس بودن برای نوجوانانی که با مشکلات خانوادگی یا فردی دست در پنجه دارند، به مثابه فرصت است و برای جامعه ما، به منزله تهدید. نوجوانی که به سبب پاره ای از تصورات بجا یا نابجا، به دنبال جایگزینی برای فراموشی یا رهایی هر چند موقت این وضعیت روانی است، وجود موادمخدر به منزله فرصتی است برای او که فراوانی و دردسترس بودن به این اندیشه کاذب او مهر تحقق می بخشد و وی را دو چندان به این مسیر می کشاند.

این فراوانی موادمخدر نشانگر این است که نهادهای حکومتی در راستای انجام وظیفه خطیر خود بدرستی عمل نکرده و تدابیر پیشگیرانه وضعی یا موقعیتی را بدرستی جامه عمل نپوشیده اند. وارد شدن بسیاری از مصادیق موادمخدر به کشور و تولید بسیاری دیگر از این مواد نشان از این واقعیت دارد که جامعه سیاسی ما آنگونه که باید در این رهگذر نتوانسته موفق عمل کند و اگر تدابیری هم اندیشیده باشد، مجریان آن به دلایل عدیده نتوانسته اند در عمل این تدابیر را رنگ عمل بخشند. وانگهی، در این زمینه اگر جامعه مدنی نیز نتوانسته موفق عمل کند و برنامه ای منسجم در این خصوص داشته باشد باز کوتاهی جامعه سیاسی ما را نمایان می سازد. به این علت که نتوانسته سیاست مشارکتی مطلوبی را مهیا ساخته و ارتباطی مطلوب با جامعه مدنی برای رفع این مشکل برقرار سازد اگرچه این مساله متقابل است و جامعه مدنی نیز در این زمینه بی تقصیر نیست.

نبود یا کمبود تدابیر ناظر بر رفع نیازمندی های تفریحی نوجوانان مطابق با تغییرات اجتماعی ایرانی و تحولات جهانی

نوجوانان محصول دو اخیر دیگر بسان جوانان محصول سه دهه پیش نمی نگرند و دنیای پیرامون خویش را به مانند جوانان نمی بینند و این تغییر نگرشی خود رهاورد تغییرات یکی دو دهه اخیر جامعه ایرانی در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فکری، فرهنگی، علمی و ظهور فناوری ها از یک سو و تحولات جهانی از نظر پیشرفت های اندیشه های و علمی که اینترنت و فضای مجازی یکی از بازرترین این تحولات بوده و نیز هجمه پر شتاب اندیشه های دموکراتیک در بخش های متفاوت دنیای انسانی امروزی و مواردی از این دست موجب شده است که نوجوان امروزی با تغییرات فکری ناشی از این عوامل دیگر به مانند جوانان امروزی به مقوله قناعت نگرشی داشته باشند، برای رفع نیازمندی های مختص سن آنها از خانواده، جامعه مدنی و سیاسی، انتظار دیگری داشته باشنند، به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی به گونه ای دیگر نگریسته و تفسیری متفاوت از گذشتگان داشته باشند و بکل نگرشی دیگر به جهان انسانی و ماورایی داشته باشند. این نوجوانان در فرهنگ قناعت پیشه سه نسل و ماقبل آن رشد نیافته و در روند اجتماعی مبتنی بر بافت سنتی پرورش نیافته اند؛ این صنف از جامعه ما دیگر ارزش های سنتی جوانان بسان آنان تمرکز ندارند و وفق وضعیت اجتماعی ایرانی و جهانی بر بنیاد خواسته ها و تصورات خویشتن، تغییر می دهند و خواهان پیروی از آنها بر پایه الگوهای فکری خود اند.

در چنین فضایی، رفع نیازهای بنیادین آنها ضروری است و عدم توجه و رفع این نیازها به گرایش بی رویه شمار نوجوانان به پدیده های مخربی نظیر سوءمصرف موادمخدر می انچامد و جامعه ما را مواجه با کاهش سن اعتیاد می کند. نوجوان امروزی چون خواسته های متعارف انسانی مختص سن او مرتفع نمی گردد به سرعت بدنبال جایگزین و بدیلی برای رفع این نیازها می گردد و چون با فراوانی موادمخدر در روند اجتماعی برخورد می کند و از میزان پیامدهای ناگوار آن نیز چندان بی اطلاع است و به ویژه از شایعاتی نظیر فراموشی مشکلات به وسیله موادمخدر شنیده و اقتاع حاصل می کند، به سهولت وارد این منجلاب می شود و زمانی به خود می آید که بخش قابل توجهی از حیات خود و فرصت های بنیادین زندگی اش را به  باد فنا داده است.

کاهش نقش نظارتی خانواده ها به علل گرفتاری های اقتصادی و مالی

در دو دهه اخیر با اینکه خانواده ها در اثر تجربه و وقایع ناگواری که در جامعه وی می دهد، در نظر توجه مضاعفی بر فرزندان خود دارند و نزد خود چنان می پندارند که به قدر حاجت بر رفتارهای درونی و بیرونی فرزندان خود در خانواده و جامعه نظارت دارند اما در عمل جامعه ما مواجه با کاهش سن اعتیاد است و این نشان از این واقعیت دارد که خانواده ها به رغم این تلاش کاذب ذهنی نتوانسته آنطور که باید و شاید نقش آموزشی و نظارتی اش را به انجام رساند و این عدم موفقیت نیز خود علل و عواملی دارد که بخشی از واقعیت های جامعه ما شده و گویی گریزی از آنها نیست.

دغدغه بس فراوان خانواده ها در تامین معاش خود از یک سو و عدم تامین خواسته های مختص سنی فرزندان نوجوان خود بر اثر فقر مالی و بعضاً فقر فرهنگی در کنار تورم غیرقابل کنترل فرایند اقتصادی که جامعه بدان مبتلاست، موجب شده است که نوجوانان در بیشتر اوقات از وضعیت موجود خود ناراضی باشند. این نارضایتی از یک سو ناشی از عدم رفع نیازهای نوجوانی آنها از سوی خانواده است و از سوی دیگر عاملی است برای روی آوری به اشخاص خارج از خانواده و ورود به مسیرهایی که بعضاً سوءمصرف موادمخدر است و متاسفانه در این زمینه، بارزترین جایگزین نوجوانان برای فرار از این نارضایتی های، موادمخدر است، چندان که کاهش سن اعتیاد را به همراه آورده است.

کلام آخر

در تحقق این مشکل، خانواده ها، جامعه مدنی و جامعه سیاسی بی تقصیر نیستند و برای کاهش این پدیده و به واقع، کاستنِ پایین بودن سن اعتیاد در کشور این سه گزاره باید هر یک به سهم خویش تدبیر اندیشیده و تلاش کنند. خانواده ها به رغم واقعیت های اجتماعی و اقتصادی امروزی که دیگر بر کمتر کسی پوشیده است، باید برای آموزش و تربیت درست فرزندان خود و به ویژه، آموزش پیامدهای سوءموادمخدر و تربیت آنها وفق مطلوبیت های اجتماعی همت مضاعف معطوف دارند و پدران و مادران به بهانه مشکلات اقتصادی و مالی از این وظیفه خطیر خود کوتاهی نکنند. خانواده ها باید بدانند که هیچ مشکلی مالی و اقتصادی و گرفتاری امروزی خانواده ها نمی تواند عذری برای بی توجهی یا نظارت درست بر فرزندان خود و تربیت صحیح آنها محسوب نخواهد شد.

جامعه مدنی ایرانی در قالب سیاست مشارکتی با نهاد سیاسی یا به صورت مستقل تکلیف دارد در راستای کاهش گرایش نوجوانان و جوانان به سوءمصرف موادمخدر به سهم خویش اهتمام ورزد. تجربه های خود را در خدمت این قشر آسیب پذیر قرار داده و در محله ها و نواحی روستایی و شهری از طریق مساجد یا تشکیل گروه های مردم نهاد،  نوجوانان و جوانان را از پیامدهای شوم این موجود خاموش مطلع کنند و چایگزین های تفریحی و سرگرمی در محله و نواحی شهری و روستایی برای آنان فراهم سازند.

دولت و جامعه سیاسی ما نیز که تکلیف بنیادین در این زمینه دارد، باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و وضعی در جامعه، همگام با خانواده ها و جامعه مدنی، یاری گر این دو واجد اجتماعی شده و با ارائه رهنمودهای علمی و چاره ساز به خانواده ها و با یاری طلبی از جامعه مدنی در این زمینه و تامین هزینه های علمی و آموزشی و مالی، مسیرهای کاهش سن اعتیاد را مهیا سازد.

این مطلب هفته گذشته به صورت  اجمالی در سایت قدس آنلاین درج شده است. 

http://qudsonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=54656