علل جرم شناختی رواج پدیده مسری اختلاس در ایران/دکتر محمدجعفر ساعد
بازار داغ اختلاس و رقابت ناتمام مستخدمین دولتی
علل جرم شناختی رواج پدیده مسری اختلاس در ایران
محمدجعفر ساعد
دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی
کلام اول
چند صباحی است که جامعه ایرانی به واسطه فراوانی پدیده «اختلاس» از نظر روانی «شرطی» شده اند و هر از گاهی اگر در رسانه ها خبری جدید از اختلاس جدید نبینند و نخوانند، احساس خوشایندی نداشته و دلتنگ می شوند. گویی سریال اختلاس در پیکره جامعه ما، چندین حلقه ای است و با پایان حلقه نخست، حلقه دیگر آماده رونمایی می شود. اختلاس کارمند بانک در اراک و اختلاس گروهی کارمندان بانک در اصفهان و ردپای مدیرعامل سابق بانک مرکزی در بانکی در هرمزگان و مواردی از این دست تنها چند حلقه پیدای این پدیده نامبارک است و گویا تمامی هم ندارد. به نظر شما این رقابت تنگاتنگ مستخدمین دولتی و ایجاد بازاری داغ از اختلاس های ریز و درشت محصول چیست؟ چه عللی، خالق این واقعه شوم اجتماعی است و چه عواملی، این بیماری مسری را بی درمان ساخته است؟ نگارنده در این یادداشت از منظر جرم شناسی، سیاست جنایی و جامعه شناسی جنایی، نیم نگاهی به این پدیده جنایی دارد.
جان کلام
به نظر نگارنده، علل و عوامل زیر بخشی از گزاره هایی هستند که انگیزه اختلاس را دوچندان کرده و عامل بارز روی آوری مستخدمین امروزی ایرانی به دامن ناپاک اختلاس است؛ همان عملی ویرانگر که آینده جامعه ایرانی را به سمت و سوی ناکجاآباد سوق می دهد و آتیه ای تیره و تار را برای ما رقم خواهد زد.
- رقابت نامتقارن حزبی و چندپارچگی درون حزبی
اختلاف و رقابت احزاب نامتقارن از یکسو و چنددستگی در میان یک حزب از سوی دیگر، در وضعیت فعلی کشور، شبه بحرانی ایجاد کرده که برون رفت از آن زمان کافی می طلبد و به این زودی ها از سر جامعه ما دست برنمی دارد. اختلاف های ایدئولوژیک و باورهای باز و بسته ظاهری و واقعی به جای اینکه عاملی برای پویایی روندی رو به رشد در وادی سیاست و فرهنگ و اقتصاد و اجتماع باشد، گردابی ایجاد نموده است که هر یک به دنبال گرفتار کردن دیگری در آن در تلاش است و در تضاد.
جدای از پیامدهای این چندپارگی های حزبی و گروهی بر خود این احزاب، تاثیر خواسته و ناخواسته این واقعه بر کالبد جامعه را نمی توان نادیده گرفت. رواج اختلاس های ریز و درشت امروزی، یکی از پیامدهای بارز این هنگامه رقابتی است. پاره های مزبور در پیکره دولت دست های پیدا و پنهان دارند و از این قِبَل برای تحقق خواسته های مشروع و نامشروع خویش دست بکارند تا هر چه زود تر و به هر طریقی، مطلوب خویش را محقق سازند و بعضاً این طریق ها به شکل نامشروع و در چهره «اختلاس» نمایان می شود. اختلاس هایی این گونه که وصف گروهی و اعتقادی دارند، باعث می شود که منِ مستخدم دولتی که نظاره گر چنین مسائلی در صنف خویش هستم، به ناگاه در مسیری فکری قرار گیرم که مبادا از قافله عقب بمانم و در نتیجه، زود یا بزودی باید هنگامه ای بیافرینم و در اثر آن اندوخته ای برای خود دست و پا کنم. این گونه است که منِ مستخدم دولتی دیگر «عرق ملی» در اندیشه ام هم اگر باشد در عملم محملی برای ظهور ندارد. اینگونه است که ناخواسته و تحت تاثیر محیط خویش، خویشتن راستین خویش را به فراموشی می سپارم و به ناگاه در دام افکار مالی نامشروع گرفتار شده و بی محابا و بدون هیچ واهمه ای از پیامدهای فاش شدن این عمل و لو رفتن خود، اختلاس می کنم.
وانگهی، چنین اختلاف هایی فکری در میان احزاب اگر از مسیر درست تغذیه نشود، بی تردید قانون گریزی را ترویج می کند و با گذاشتن گردن نحیف قانون مداری زیر گیوتین لابی های غیرقانونی، آن را تحقیر می کند. اختلاس، بارزترین پدیده قانون گریزی از این نوع است که قانون را درمانده می کند و به بارزترین وجه، به تحقیر می کشاند. در این میان، رواج اختلاس های ریز و درشت به شکلی دوچندان، ناتوانی قانون را نمایان می سازد و پر زوری سازمان های زیرزمینی را بر زور دولت مشروع به رخ می کشد.
- وجود اختلاس های کلان و تخریب شخصیت «تعهد»
اختلاس های ریز و درشت دانه ریزان و درشتان جامعه ایرانی امروزی، به شدت شخصیت مقدس «تعهد» را تخریب کرده و «عرق ملی» و «تعهد به ملیت» را در جامه تیره ناپاکی پیچیده و این «گنج ملی» را در بند «خودمحوری و فایده نگری نامشروع گروهی و فردی» به اسارت گرفته است. این پدیده نامبارک چنان سرطان بی درمان هر روز ریشه گسترانده و نه تنها شاخ و برگ های سالم جامعه را در خود فرو می برد که رحمی به ریشه بی پناه جامعه نیز نمی کند و اگر چاره ای اندیشیده نشود، دیر یا زود بنیان اش برمی افکند.
- افزایش مضاعف حس مسئولیت گریزی
وضعیت بحران گونه سیاسی و اجتماعی جامعه ما باعث شده است که مستخدمین دولتی بیش از آنکه منافع ملی در داخل کشور را مدنظر گیرند و بر پایه تعهد خویش با دولت و ملت ایران به تکالیف خویش عمل کنند، دست ها را بالا زده و در چارچوب فردی و مستقل یا در چارچوب گروهی، منابع مالی ملت ایران را به تاراج می برند و هیچ خمی به ابرو نمی آورند که چه می کنند و چه بر سر جامعه امروزی و فردای ایرانی می آورند.
این کاهش حس مسئولیت و بی تعهدی چنان رایج شده است که رواج اختلاس در پیکره جامعه را به همراه آورده است. به عبارتی دیگر، بدان سان که حس مسئولیت پذیری مستخدمان دولتی به دلایلی مانند دلایل فوق الذکر به شدت تضعیف شده است، منجر به رواج اختلاس در حجم های خرد و کلان شده است. در مقابل هم، اختلاس های مزبور به همین اندازه در تضعیف روحیه مسئولیت پذیری مستخدم دولتی نقش داشته و باعث می شود که چندان تعهد از خود بروز ندهد و بسادگی هرچه تمامتر به دامان اختلاس رهنمون شود.
کلام آخر
ما را چه شده است؟آیا پاره های حزبی و سیاسی که در کشور ظهور یافته و فعالیت می کنند، برای اعتلای جامعه ایرانی در تلاش اند یا تنها سیمای خویش را در آینه می بینند و جامعه ایرانی را به مثابه ابزاری برای تحقق خواسته های صرفاً گروهی خود محسوب می کنند؟ بدون تردید، فلسفه پدیداری گروه های سیاسی و حتی گروه های اجتماعی و فرهنگی صرفاً ارتقای وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خود در سطوح ملی و بین المللی است. از این روی، گروه های مزبور در جامعه ایرانی هم اصولاً نباید از این قاعده مستثنا باشند. اما بعضاً بر اثر پاره ای علل و عوامل خواسته یا ناخواسته این قاعده وارونه می شود و امید که این وارونگی دامن جامعه ایرانی را نگرفته باشد.
«علوم جنایی»، در تلاش است با بهره گیری از دانش شاخه های زیرمجموعه خود، از جمله حقوق کیفری، جرم شناسی، سیاست جنایی، فلسفه کیفری، جامعه شناسی جنایی و کیفری، روانشناسی جنایی و کیفری و جرم یابی، حقوق کیفری بین المللی و سایر شاخه های خود، به تحلیل مسائل اجتماعی بپردازد. در این مسیر، «علوم جنایی» در وهله نخست بر آن است که به قدر کافی خود را به مخاطبان بشناساند و کاربردهای شاخه های زیر مجموعه اش را توصیف نماید و از این رهگذر، مسائل اجتماعی، فرهنگی و حقوقی که روزانه در گستره ایران و جهان روی می دهد، را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. در این راستا، «علوم جنایی» از تمامی دیدگاه ها، نقطه نظرات، مقالات و نوشته های صاحبان اندیشه های حقوقی برای درج استقبال می کند.