علوم جنایی

تحلیلی جامعه شناختی و جرم شناختی از ایجاد محدودیت در اسکی بانوان؛

جایگاه سرپرستی در ورزش بانوان کجاست؟

                                                     نارنین کیانی فرد

                          کارشناسی ارشد مطالعات زنان و خانواده و وکیل پایه یک دادگستری

کلام اول

با امید به آنکه اعلام خبر ممانعت از حضور زنان بدون سرپرست در پیست اسکی، از سوی مسئولان مربوطه مورد تکذیب واقع شده و صحت قطعی و اجرایی نداشته باشد – هرچند که گفته اند اصولا تا نباشد شایعاتی مردم نگویند از این شایعات!- مطلب خود را آغاز می کنم.

با شروع برف سنگین و بی سابقه در تهران در دومین ماه پائیزی،تب و تاب ورزش اسکی و گشایش پیست های اسکی نیز شوری دوباره گرفت . چندی است  از برف سنگین که مناسب و با دوام برای این ورزش مفرح باشددر تهران خبری نبوده است و بارش این برف همه را غافلگیر و در ضمن شادمان کرد . اما هنوز مدتی از این شعف زمستانی نمی گذشت که به ناگاه خبر ممنوعیت و محدودیت بانوان اسکی باز از سوی برخی خبرگزاری ها اعلام شد و واکنش های ضد و نقیضی در این خصوص ارائه شد که البته پاسخ نایب رئیس فدراسیون اسکی بانوان در این میان امیدوار کننده بود. ایشان اعلام کردند که صدور چنین دستور العملی در اسکی اصلا اجرایی نیست،چرا که نمی توان برای اسکی بازان تعیین و تکلیف کرد که با چه کسانی به پیست بروند. اصولا اسکی یک ورزش خانوادگی است و هرکس هرطور که دلش بخواهد می تواند به محل بیاید .

تحلیلی که می توان از این قضیه و محدودیت انگاری ارائه داد را می توان با تکیه بر دو گزاره زیر بررسی کرد که در ادامه خواهد آمد:

مساله اول ممنوعیت کلی دختران و زنان در پیست اسکی بدون حضور سرپرست قانونی یا شوهر

مساله دوم الزام بانوان به پوشش مناسب و مطابق با الگوی ارائه داده شده از سوی مسئولین مربوط

جان کلام

مساله حاضر و دستور عمل صادره، از منظر حقوقی، جامعه شناختی و جرم شناسی قابل تحلیل و ارزیابی است.

تحلیلی حقوقی

در بخش اول می توان مروری کلی به قوانین داشت . ممنوعیت کلی تبعیض در بند 2 ماده 2 میثاق بین المللی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و بند 1 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است  و ماده 3 هر دو میثاق تصریح می کند که کشور های طرف میثاق متعهد می شوند تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تامین کنند.

قانون اساسی نیز در دیباچه خود منزلت والایی برای زن قائل شده و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. هم چنین با توجه به ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. در این ارتباط بند 14 از اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده تا برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون بکار برد.

از این روی حق برخورداری از سلامت جسمی و روحی و استفاده برابر از امکانات عمومی از حقوق اولیه زنان نیز می باشد و نمی توان آنرا به میل خود محدود و یا ممنوع نمود. اما اضافه کردن قیدی برای اجرای این حق و محدود ساختن آن و یا به عبارتی منفعل ساختن و عملا متوقف کردن ورزش بانوان در این حوزه بحثی دیگر است که پیشینه و روند متغیری در خلال این ایام داشته است. اعمال سلیقه و دستور العمل های متقاوت از قبیل تفکیک پیست اسکی زنان از مردان و البته مثل همیشه تخصیص تجهیزات و مکان های بزرگتر و مطلوب تر برای آقایان، جداسازی مربیان مرد و زن برای نوآموزان اسکی، محدودیت در پوشش مناسب این ورزش برای بانوان و مسائلی از این دست همیشه با آغاز فصل اسکی رواج داشته است و از شدت و ضعف نسبی برخوردار بوده است و تقریبا ورزش دوستان این رشته با این تغییرات و تغیر ها آشنا هستند،اما محدودیت جدید از نوع و فصل دیگری است که به هیچ روی زیبنده شان والای زنان جامعه ایرانی – اسلامی نیست و جای توجه بیشتر علاقه مندان به این ورزش، مربیان و قهرمانان، مسئولین فدراسیون ها و خصوصا فدراسیون اسکی در امور بانوان را می طلبد.

تحلیلی جامعه شناختی

عدم ورود دختران زیر 18 سال بدون پدر و مادر و ممنوعیت ورود دختران بالای 18 سال تنها و بدون سرپرست قانونی و زنان ازدواج کرده بدون شوهر در محوطه اسکی به دستور پلیس اماکن و با ارسال دستور العمل اعلام شده نه تنها غیر قانونی بنظر می رسد بلکه خلاف عرف  معموله در این مورد و بدور از منطق امروزی است. از دیرباز تورهای ورزشی که مورد تائید می باشند و مجهز به مربیان و مسئولین خاص می باشند وظیفه و مسئولیت رفت و آمد و آموزش افراد را به عهده داشته اند و والدین هم با اطمینان خاطر فرزندان خود را به متخصصین این رشته واگذار می کردند. حال چگونه می توان تصور کرد که دختری پدر یا مادر خود را مجبور کند تا مسیر نسبتا طولانی و سرد و سخت را با او بیایند و در میان پیست اسکی بدون وسیله و تجهیزات لازم و آشنایی با این ورزش او را در طول مسیر همراهی کنند؟ آیا اگر خطری او را تهدیدکند والدین می توانند او را در میان انبوه برف کمک کنند و یا خود نیاز به کمک یا قیم دیگر دارند؟ حال فرض کنیم دسترسی به سرپرست خانواده برای حضور در پیست اسکی فراهم نبود به هزار و یک علت و یا اساساً دختری در تجرد بسر می برد و شوهر و سرپرستی اساساً نداشته باشد با وضع چنین دستور العملی عملا محروم از این ورزش می شود . شاید اشکالی نداشته باشد و پاسخ این باشد که همگان هم نباید همه نوع ورزشی را علی الخصوص این ورزش تجملی و لوکس را انتخاب کنند.

حال بر می گردیم به معنای واژه »سرپرستی«و حیطه اجرایی آن. اساساً سرپرست به معنی قیم است و قیم نماینده قانونی محجور تلقی می شود که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. قیمومت مرد به زن در حوزه خانوادگی معنا می یابد و نه در حوزه اجتماعی . یعنی این حکم مربوط به زن و شوهر است نه متعلق به مردان و زنان جامعه. سرپرستی یک امر و نشانه کمال و برتری نیست بلکه مسئولیت اجرایی ناشی از تقسیم کار است چنانکه یک سازمان افرادی به عنوان مدیر دارد و این جایگاه پیش از آنکه حق باشد یک مسئولیت است و ابدا نشانه برتری فکری و عملی نیست . هم چنین در ادله ، عموم و اطلاق و تبیینی نیست که بتوان در خصوص حدود ریاست و سرپرستی مرد به آن استناد جست. عرفها و فرهنگ ها هم از سرپرستی برداشت های گوناگون دارد .

اما شاید بتوان گفت دلیل اینگونه اعمال نظرها و محدودیت ها در شیوه و شکل و مدل پوشش مناسب برای اینگونه ورزش ها باشد. چهارمین و پنجمین بند از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1383 سیاست ها و اولویت های فرهنگی سازمان تربیت بدنی را تبیین نموده است (21/4/1384)

بند 5 ورزش های بانوان بویژه در سطوح پایه و همگانی در راستای ارزش های اسلامی و فرهنگی و با توجه به میزان جمعیت زنان کشور تقویت نموده و ضمن محرومیت زدایی به گونه ای مضاعف توسعه داده است. بند 9 از راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف مصوب4/5/1384 تعیین دیدگاه اسلام در خصوص عفاف،پوشش  حجاب و ضرورت بیان فلسفه،احکام و دستاوردهای مثبت رعایت آن در جامعه متناسب با شرایط سنی با شیوه های جذاب در نظر داشته است. در بند 10 توجه به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی،معنوی و یک باور قلبی جهت مصونیت از زشتی ها و آسیب های اجتماعی گوشزد کرده و در بند 30 تبیین عدم مغایرت پوشیدگی،حجاب و عفاف با حضورو فعالیتهای اجتماعی زنان و رفع شبهه تعارضبه میان آورده است.

تناسب در رعایت پوشش خاص هر ورزش از لوازم ضروری آن ورزش محسوب می شود خصوصا در ورزش اسکی که به دلیل برودت هوا نوع پوشش قوی اجتناب ناپذیر است و از این روی همگان و نه تنها بانوان خود را از پوشش مناسب بی بهره نمی گذارند. خارج شدن از پوشش عرفی این ورزش از ناحیه برخی از افراد که شاید به دلیل عدم توجه و یا آن دسته از افراد که بهانه غیر ورزش و صرفا به منظور جلب توجه و خود نمایی ظاهر می شوند – که مصداق اینگونه افراد در اماکن دیگر هم یافت شده و خاص این منطقه و این ورزش نمی باشد- اساسا نباید دستاویز و توجیهی برای اینگونه تحدیدات باشد و موجبات آسیب به دیگران را فراهم آورد.

تحلیلی جرم شناختی

در جایی که اخیرا در بامیان افغانستان آموزش ورزش اسکی به زنان تقویت می شود ،خیلی بی انصافی است که بانوان ورزشکار و علاقه مند به این ورزش کم کم به دلیل فشارها و محدودیت های اعمال شده از آن روی گردان شوند . همیشه شروع بحران های اجتماعی و شخصیتی و روانی با اعمال تبعیض های ناروا و محدودیت های نا به جا آغاز می شود و بدنبال خود بسیاری از آسیب های اجتماعی و ناهنجاری ها و انحرافات دیگر را می آورد که اغلب نتایج ناخوشایندی را به همراه خواهد داشت .

اگرچه نمی توان میان این محدودیت و بزهکاری یا روی آوری بانوان  به بزهکاری رابطه ای مستقیم ایجاد کرد اما ایجاد محدودیت ها برای بانوان ما در برهه های زمانی متقاوت و در مسائل متفاوت خود می تواند انگیزه ای باشد که به جای پذیرش این محدودیت ها یا جایگزین کردن راه حل تفریحی مناسب تر، جایگزینی واکنشی اما در جهت مخالف داشته باشند و مسیرهای غیرشرعی و غیرقانونی و غیرعرفی را برگزینند؛ امری که امکان آن چندان بعید نیست.

حقیقت این است که محدودیت، رغبت به وجود می آورد و ایجاد محدودیت در مقوله ای، منجر به افزایش روی آوری به آن می شود اما نه در جهتی که آن محدودیت خواهان آن است بلکه درست در مسیر عکس آن (الانسان حریص بما منع). این تعارض خواسته میان مسئولین از یک سو و بانوان ایرانی از سوی دیگر در مورد اسکی، هماوردی می سازد که چند پیامد دارد. بعضی از بانوان به این خواسته مسئولین تمکین می کنند و حرفی نیست. برخی که امکان تحقق این خواسته حکومتی را نمی توانند مهیا سازنند و به واقع، سرپرستی برای همگامی در این مسیر را ندارند و برخی که به هیچ روی میلی به تمکین ندارند، وضعیت را به گونه ای دیگر رقم خواهند زد. آنانی که سرپرستی برای همراهی در پست های اسکی نداشته و بدان سان محروم از این ورزش مطلوب خود می شوند، ممکن است که بی واکنش در کنج خانه عزلت گزینند یا اینکه ورزشی که نیاز به حضور سرپرست نداشته باشد برگزینند و به این غائله شخصی خاتمه دهند و برخی از آنان هم ممکن است با واکنشی منفی، مسیرهای نامناسب و نابهنجار و بعضاً مجرمانه گزینش کنند. آن دسته از بانوانی که بشدت در مقابل این مقرره واکنش نشان می دهند، باز به مانند دسته دومین ممکن است واکنش های از این دست از خود بروز دهند.

با این حال، آنچه مهم است این که در میان بانوان ایرانی اگر این مقرره موجبی برای روی آوری اندک قلیلی از بانوان ایرانی به منجلاب بزهکاری به عنوان واکنشی به آن باشد کفایت خواهد کرد که چنین نتیجه بگیریم این مقرره، چنان با ضرورت های اجتماعی جامعه امروزی ما منطبق نیست و خود آن نه تنها عاملی برای کاهش جرم نبوده بلکه عاملی وارونه و به واقع افزاینده وقوع جرم شده است. در چنین وضعیتی، در تحلیل جرم شناختی، می توان به اندیشه «جنبش های واکنش اجتماعی» رسید که به موجب آن، عامل نخستین وقوع جرم، خود قوانین و مقررات هستند. این دسته از مکاتب جرم شناختی معتقداند که عامل روی آوری شهروندان به جرم، قوانین و مقررات و نیز نهادهای قانون گذاری و اجرایی هستند. در حقیقت، از این منظر، نفس قوانین و مقرره هایی از این دست، جرم زا هستند. لذا، این نهادهای کیفری باید از میان برده شوند و اقدامات تربیتی و تامینی اجتماعی جایگزین آنها شوند. صرفنظر از درستی این پیشنهاد و قطع نظر از افراط اندیشی موجود در این جنبش های واکنش اجتماعی در عرصه جرم شناسی، این داعیه جرم زایی قوانین و مقررات به نوعی می تواند در مورد مصوبه مورد بحث قابل دفاع باشد.

کلام آخر

پیشگیری از ورود شهروندان در وادی گناه و جرم باید از مسیر درست تغذیه کند و سیاست های اتخاذی دولت باید چنان باشد که رهاورد و نتیجه نهایی آن، خودداری شهروندان از روی آوری به اعمال گناه و جرم باشد. این نوع پیشگیری، باید بیش از آنکه تمرکز بر پیشگیری وضعی و موقعیتی داشته باشد، از رهگذر فرهنگ سازی و آموزش، یعنی همان پیشگیری اجتماعی، دنبال شود. لذا، جدای از اینکه چنین تدابیری به نتیجه مطلوب نظام سیاسی نمی انجامد که نتیجه ای وارونه و معکوس را به همراه می آورد؛ نتیجه ای که مسیرهای صحیح و مشروع را برای شهروندان به حداقل می رساند و فضای روانی و مادی برای ورود به منجلاب گناه و جرم را فراهم می سازد. دست اندرکاران باید پیش از اتخاذ چنین سیاست های ناکارامدی، راه های جایگزین را برگزینند و از رهگذر آموزش و فرهنگ سازی، در جامعه رواج دهند و متعاقب این اقدامات، به برخی اقدامات موضعی و موقعیتی برای به حداقل رسانی ورود به گناه و به واقع رعایت موازین دینی و قانونی متوسل شوند. وضع چنین مصوباتی بدون جایگزین مناسب و بدون توجیه کافی، جز ایجاد انگیزه و گرایش به اعمال زیرزمینی، رهاورد مناسبی برای جامعه به بار نخواهد آورد.