امنیت محلی یا محله امنیتی؛

تحلیلی از نظرگاه جرم شناسی و سیاست جنایی

                                                                   محمدجعفر ساعد

                                                                                  دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

کلام اول

چند صباحی نیست که از اجرایی شدن «طرح امنیت محله محور» می گذرد و به گفته رییس پلیس تهران این طرح در 2000 محله تهران به اجرا درآمده است. در چند روز اخیر، رئیس پلیس تهران با اشاره به جمع آوری زنان خیابانی دوباره بر اجرای این طرح و ادامه آن تاکید کردند. عنوان این طرح موجب تشکیک ذهنی نگارنده از نظر مفهوم شناسی دو جلوه «امنیت در محله ها یا امنیت محله محور» و «محله های امنیت محور» شد. یادداشت حاضر، ماحصل این تلاش از رهگذر تحلیل اجمالی شکلی و ماهیتی این طرح از دو منظر جرم شناسی و سیاست جنایی است که در ادامه می آید.

جان کلام

  اگر بخواهیم طرح مزبور را در وادی «پیشگیری از وقوع جرم» به مثابه کارویژه و مسئولیت ذاتی دولت و نیروی انتظامی (ماده 8 ماده قانون ناجا) درنظر آوریم، در گستره «پیشگیری وضعی از جرم» قرار می گیرد که با ایجاد نظم و امنیت ظاهری (بیرونی) در محله، شهر و کشور، به دنبال تامین امنیت شهروندان است. با وجود «پیشگیری اجتماعی» که نقش بنیادین در امر پاکسازی و کاهش جرایم در جامعه از رهگذر فرهنگ سازیِ عدم گرایش به ارتکاب جرم دارد، گزینش و تاکید بر پیشگیری وضعی، امروزه نه تنها از نظر علمی جز «مسکن و پادزهری موقتی» محسوب نمی گردد، بلکه از سوی جرم شناسان به منزله عاملی برای نقض حقوق و آزادی های شهروندان معرفی گشته و بکارگیری آن را تنها در موارد استثنایی تجویز می نمایند. به واقع، پیشگیری وضعی نمادی از «معلول کشی» و پیشگیری اجتماعی، نمادی از «علت کشی» است و در این میان، علت همواره بر معلول تقدم دارد.

از سوی دیگر، بر مبنای رویکرد سیاست جنایی، «امنیت» را نمی شود به دلیل «امنیت»، قربانی کرد. امنیت در واژگان سیاسی و حقوق کیفری، به معنای «رهایی از خطر و نبود ترس» است و این به معنای غلبه چهره «مثبت و ایجابی» امنیت و در واقع، «مثبت اندیشی امنیت» در هرجامعه برای ایجاد شرایطی امن و آکنده از آرامش برای شهروندان است که فراتر از خواسته های «گروهی»، نظر به تحقق خواسته های «جمعی» در هر جامعه دارد. در نتیجه، نمایش دادن چهره ای «منفی» از امنیت در جامعه، بی انصافی به امنیت بوده و تخریب شخصیت مثبت اش و ایجاد بی اعتمادی به آن در میان شهروندان را به دنبال دارد، چندان که در نظر آنان، چه بسا «غایت امنیت» به مثابه «دستاویزی برای قدرت» نمودار گردد و در نتیجه جایگاه حمایتی اش را در دل جامعه از دست بدهد. امنیت که خود رهایی از خطر و نبود ترس معنا می دهد، نمی تواند خود عامل نبود امنیت شهروندان گردد. زیرا در این صورت، کارویژه نخستین خود را از دست می دهد. به تعبیری دیگر، قطع نظر از امنیت فردی و انسانی به مثابه شالوده نخستین مسئولیت یک نظام سیاسی، کالبد امنیت، دارای دو عضو شاخص «جانی و روانی« است و هر طرح، سیاست و راهبردی باید تضمین کننده این دو عضو آغازین امنیت باشد. بکارگیری برخی طرح ها که پیشینه ای سلبی در اذهان شهروندان به یاد می آورد، نه تنها غایت مسئولیت مذکور را به همراه ندارد بلکه به وضوح، «امنیت روانی» شهروندان را نشانه رفته و «سناریوی نقض غرض» را به نمایش می گذارد، یعنی طرحی به ظاهر ضامن امنیت و به واقع ناقض امنیت. تامین امنیت از رهگذر بکارگیری طرح های رعب آور و هراس انگیز در میان شهروندان نه تنها غایت امنیت، یعنی ایجاد آرامش و نبود هراس، را تضمین نمی کند بلکه درست خود عاملی برای ایجاد ترس  بوده، بی امنیتی روانی را در میان شهروندان به همراه دارد و جلوه ای از «جرایم علیه ملت» در تجانس با «جرایم علیه دولت» در کشورهای مردم سالار را نمایان می سازد..

کلام آخر

 ایجاد امنیت از سوی دولت، یادآور صلح و آرامش جانی و روانی در جامعه و ایجاد فضایی آرام و آکنده از آسایش برای تضمین و اعمال حقوق و آزادی های راستین شهروندان است. آیا طرح محله های امنیت محور و طرح هایی این چنین، غایت و هدف مزبور را تامین می کند یا سیاست جان زدایی از معلول را ظاهر می سازد ؟ تا زمانی که اندیشه ارتکاب جرم در اذهان شهروندان از بین نرود، بدون تردید هیچ طرح امنیت محیطی و محله ای نمی تواند کارگر افتد. راهکار نخستین کاهش بزهکاری، بیش از آنکه تاکید مکرر بر طرح های محیط محور باشد، مبتنی بر اجرایی کردن طرح فرهنگ ساز و آموزش محور است و در این میان، طرح های محلی امنیت محور به هیچ روی نمی تواند در این راستا اثر موثری بگذارد. باشد این تلاش و این اصرار از رهگذر پیشگیری اجتماعی، چه در فضایی پیشگیری رشدمدارو چه جامعه مدار، تبلور یابد، تا در کنار تامین امنیت در جامعه توام با آرامشی جانی و روانی برای شهروندان، شاهد کاهش بزهکاری در جامعه باشیم.

(این مطلب با اندک تقاوتی از نظر ساختار شکلی و مفهومی پیشتر در وبلاگ وکیل الرعایا درج شده است)