افزایش زنان خیابانی و طرح امنیت محله محور؛

پیشگیری وضعی از جرم به مثابه درمانی موقتی

                                                                                                                                                                                                                             محمدجعفر ساعد

                                                                        دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

کلام اول

این روزها رسانه ها از افزایش زنان خیابانی در قالب گروه های خانگی و باندهای زیرزمینی خبر می دهند و از سوی دیگر، سردار حسین ساجد‌ی‌نیا نیز از برخورد پلیس با زنان خیابانی طی طرح امنیت محله‌محور خبر می دهد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفت‌وگو با فارس، گفت: برخورد با زنان خیابانی در دستور کار پلیس قرار دارد و این موضوع در طرح امنیت محله‌محور مورد لحاظ قرار گرفته است.

صزفنظر از پرداختن به علت شناسی افزایش این پدیده که در مجالی دیگر به قلم خواهم راند، سیاست طرح امنیت محله محور تاچه اندازه در این راستا می تواند کارآمد باشد؟

جام کلام

طرح امنیت محله محور یا شهر محور و کشور محور و حتی جهان محور، جملگی تدبیری پیشگیرانه از نوع «وضعی یا موضعی یا موقعیتی» است که بر اقدامات فیزیکی تمرکز دارد. این نوع پیشگیری در فضای امروزی تاچه اندازه می تواند موثر واقع شود؟

پیشگیری وضعی سعی دارد با اتکا بر یکی از زوایای سه­گانه جرم یعنی آماج یا بزه­دیده جرم، فرصت­ها و موقعیت­های ارتکاب بزه را کاهش دهد. در واقع، پیشگیری وضعی مجموعه تدابیری است که بر موقعیت­های محیطی و زمینه­ساز رخداد جنایی یا وضعیت­های پیش جنایی محیطی تأثیر می­گذارد و با حفاظت از آماج­های جرم از رهگذر تدابیر فنی بر دو مؤلفه تمرکز می­نماید: کاهش وضعیت­های پیش جنایی و افزایش خطر شناسایی و دستگیری بزهکار. این گونه پیشگیری ناظر به محدود کردن فرصت های ارتکاب بزه بوده و در تعریفی بسیار ساده می توان گفت که در اوضاع و احوال خاصی که یک انسان متعارف ممکن است در آن مرتکب جرم شود، تغییر ایجاد می نماید تا وی را وادار نماید از انجام جرم امتناع ورزد. از راهکارهای آن می توان به اعمال تدابیری جهت دشوار نمودن ارتکاب بزه، بالابردن خطر شناسایی و دستگیری مرتکب و کاهش منافع حاصل از ارتکاب جرم اشاره کرد.

 از این رو، در پیشگیری وضعی، هدف، کاهش علاقه ایجاد شده برای ارتکاب جرم، از طریق ایجاد موانع فیزیکی میان بزهکار بالقوه و بزه دیده بالقوه می باشد که خود به دو قسم اند: موانع انسانی نظیر عوامل امنیتی و گشت پلیس، و موانع مادی مانند نصب قفل و حفاظ، دوربین، چشم الکترونیکی، دزدگیر، تقویت روشنایی کوچه ها و حضور شبگردها. ما در این نوع پیشگیری که صرفاً در مورد «جرایم عمدی» از آن استفاده می کنیم، به «شرایط پیرامونی جرم» توجه داریم. برای نمونه، بهره گیری از دوربین های مدار بسته که چند ماهی است در کشور ما نیز به کار بسته شده است درست به مانند استفاده از چراغ برق ها در کوچه و خیابان هاست تا با روشنایی محلی، از وقوع سرقت و پاره ای از دیگر جرایم کاسته شود؛ درست به مانند استفاده از دزدگیر برای اتومبیل هاست تا از ربودن آنها جلوگیری شود؛ جلوگیری از ادامه روسپیگری زنان در خیابان ها و محله ها نیز در زمره این تدابیر است که نظارت گشت های پلیسی و حضور همیشگی پلیس در محله، دامنه ارتکاب این جرم در محله و شهر را تنگ تر کرده و امکان وقوع این جرم را به حداقل می رساند. اما این مساله به رغم اینکه امکان وقوع روسپیگری را کاهش می دهد اما در عمل محبط را به شکل پادگانی درمی آورد که سایر شهروندان بهنجار بعضاً از این حضور پلیس دلخوشی نداشته و احساس ناخوشایندی دارند. بنابراین، همین که باعث تحدید حقوق بازیگران در محیط و پیرامون خود می شود، می تواند ایرادی چشمگیر بر آن تلقی گردد، اما «قاعده دفع افسد به فاسد» رهگذری مناسب برای پیش انگاری «تقدم مصلحت بر منفعت» و «قبول استثناء بر اصل» بوده که بعضاً راهی برای گریز از آن وجود ندارد. با این حال، ما از این ایراد هم می گذریم و به دیده نادیده بدان می نگیریم، گویی که اساساً چنین ایرادی وارد نیست.

هدف دیگر این نوع پیشگیری، افزایش خطرسازی و نیز پرهزینه کردن ارتکاب جرم برای مجرم است. این هدف برگرفته از اندیشه «حسابگری» مجرم است. به این معنا که چون مجرم در ارتکاب جرم به نفع و ضرر ناشی از آن می اندیشد و در صورتی که نفع ارتکاب جرم بیشتر شود، به آن اقدام می نماید، در این وضعیت، با افزایش هزینه های ناشی از انجام آن، مانند کشیدن نرده یا نصب سرعت گیر در خیابان، به دنبال منصرف کردن مجرم است. برای نمونه، استقرار پلیس در گلوگاه ها باعث بالابردن دستگیری مجرمین می شود، همچنان که حضور پلیس در محله، امکان دستگیری روسپیان در مسیر اشتغال به این کار را بالا می برد.

از نظرگاه علمی، کارآمدی این نوع اقدام چندان چشمگیر نیست و چه بسا منجر به جابجایی محل های جرم خیز گردد. برای نمونه، در گذشته، محله جرم خیر، «خاک سفید» در تهران از بین برده شد و این مساله تنها منجر به از بین بردن آن محل گردید، زیرا همین مجرمین به محلی دیگر برای انجام اقدام های مجرمانه خود تغییر مکان دادند. به واقع، در این وضعیت، تغییری در اندیشه مجرمین ایجاد نمی گردد و تنها تغییر مکان صورت می گیرد. لذا، همچنان معمای جرم ماندگار است. مضاف براین، اثر دیگری که دارد و چه بسا ضرر آن بیش از نفع آن برای جامعه باشد، اینکه با تمرکز بر محله های جرم خیز، باعث اشاعه این جرایم به سایر محله ها، و به واقع، محله های سالم می شود و این امر نه تنها دامنه جرم را نمی کاهد بلکه این جریان را به سایر محله ها هم تسری می دهد.

از نظرگاه حقوق بشری هم این مقوله چالش انگیز است، به نحوی که خلوت افراد و زندگی آنها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. به علاوه، این مقوله، موجب ایجاد وضعیتی پادگان گونه و دژسیما شده، چندان که جامعه با تبلور جامعه ای پلیسی، اشخاص سالم را قربانی محافظت از جامعه در قبال اشخاص مجرم می کند.

جان کلام

در وضعیت علمی امروزی که در کنار این نوع پیشگیری، «پیشگیری اجتماعی» هم عرض اندام می کند، پیشگیری وضعی چه بسا وضعیتی استثنایی و بسیار محدود به خود می گیرد و مناسب است که صرف هزینه و وقت نیروی انتظامی معطوف به پیشگیری اجتماعی باشد که اقدامی بنیادین و مثمرثمر بوده و می تواند در درازمدت سلامت جامعه را به همراه آورد. پیشگیری وضعی، تنها «مسکن» جرم است و پیشگیری اجتماعی «اکسیر و درمان آن». «مسکن»، اثری «موقتی» داشته و جز نوید دهنده درمانی کاذب، اثری در رفع بیماری ندارد.